كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":
يُتوقع أن يعود كلّ المسؤولين من عطلهم الخارجية مع نهاية هذا الأسبوع، وإن كانت جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية مؤجلة على ما يبدو إلى ١٢ من الشهر الجاري فإنّ الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء لن تتأخر كثيرًا وقد تكون قريبة جدًّا سيما وأنّ نية بعقدها قبل الأعياد كانت موجودة غير أنّ سفر الوزراء حالت دون حصول ذلك والخوض في هذا النقاش.
النائب السابق، علي درويش لا يستبعد عقد الجلسة قريبًا سيّما وأنّ في البلد الكثير من الأمور الطارئة التي تحتاج للمتابعة تلبية لحاجات الناس الملّحة.
ولـ "السياسة"، يقول درويش إنّ ميقاتي هو الذي يحدد موعد الجلسة المقبلة وهو رئيس حكومة تصريف أعمال وبالتالي مهمته تسيير شؤون المواطنين، مشددًا على أنّ الدعوة ستكون طبعًا مسبوقة بنقاش مع جميع الوزراء بما فيهم وزراء "التيار الوطني الحر".
وعن ما إذا كان التواصل بين ميقاتي ووزراء "التيار" مستمرًا بعد التوتر العالي الذي ظهر على خط الكهرباء مؤخرًا، يؤكد أنّ الجدل مع "التيار الحرّ" هو جدل بيزنطي ورئيس الحكومة يجتمع مع الجميع و"ما عنده موقف ضدّ حدا".
ويبدو أنّ الفترة المقبلة تحمل معها المزيد من المتاريس والمعارك التي ستقطع الطرق بين السراي الحكومي وميرنا الشالوحي مجددًا، حيث يعتبر درويش أنّ موضوع الكهرباء هو من أكثر الأمور إلحاحًا وسيكون الملف طبعًا على جدول أعمال الحكومة فور اجتماعها وهو من أهم الأسباب التي تدفع لعقد جلسة قريبًا.
وعاد درويش ليكرر رفض فكرة المراسيم الجوالة قائلًا، المسألة مرفوضة برمتها وقد كان يُعتمد على هذا النوع من المراسيم فترة الحرب أمّا اليوم فالبلد ليس في حرب.
وفيما هدأت الحلبة التي جمعت بيانات مكتب ميقاتي و"التيار" نسبيًا فينتظر أن يشتعل سجال آخر في حال شارك "حزب الله" عبر وزرائه في الجلسة المقبلة فيما تقول المصادر إنّ النقاش الوزاري لم ينضج بعد لكنّ "الحزب" ما زال يُظهر بعض التريث. ومع رفض "التيار" للجلسات المقبلة فإنّ مشاركة "حزب الله" ستزيد من الانقسام والتشققات الواضحة التي طبعت الحليفين.