في هذا السياق أكّدت أوساط إقتصادية متابعة أن "هناك سببان لوصول رقم الإستيرد إلى هذا المستوى، الأول، التخزين للداخل على أساس دولار جمركي 1500 ومن ثم البيع على 15 ألف، والسبب الثاني التهريب، فكل شيء مدعوم من السلع إلى الدولار وصولاً إلى البنزين المدعوم يتم تهريبه وخصوصاً أنه لا يوجد حد أدنى من الرقابة على حدودنا مع سوريا".
وقالت الأوساط: "هناك أمور لا يمكن الإعلان عنها مسبقاً، كما حصل بالنسبة للدولار الجمركي، فالإعلان عن هذا القرار قبل أشهر بأنه لن يبقى 1500 ليرة وسيصبح 15 ألف ليرة كان وكأننا نقول للمستوردين إستوردوا أكثر على 1500 قبل البدء بتنفيذ القرار".
وتابعت، "التجار المستوردين يشترون الدولار من المنصة بسعر أقل بآلاف الليرات عن السعر الحقيقي، وهذا لا يضمن أن التاجر لن يبيع على سعر دولار السوق الحقيقية".
وختمت الأوساط بالقول: "كل شيء كلفته أقل من الكلفة الطبيعية يتم تهريبه، هذه قاعدة مهما كانت الظروف، وهذا الأمر يمتد إلى تهريب الدولار، عبر شرائه من صيرفة وبيعه في سوريا وتحقيق أرباح".
التصنيفات :
سياسة