شكّل العام 2022 إمتداداً طبيعياً للأزمات السياسية التي واجهها لبنان عام 2021، أبرزها البقاء على حكومة تصريف أعمال أو شغور الكرسي الرئاسي أو الخلافات المستفحلة بين القوى السياسية وعرقلة الإنقاذ. -خروج الحريري من الحياة السياسية في 24/01/2022 أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تعليق عمله السياسي وعمل تيار "المستقبل" وغادر لبنان، قبل أن يطلّ لأقلّ من 24 ساعة في ذكرى والده الراحل الشهيد رفيق الحريري، ويترك بذلك الساحة السنّية شبه فارغة من زعامة جامعة، تُرجمت تداعياته بقوة في الإنتخابات النيابية. -الإنتخابات النيابية تمكنت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي تشكّلت في أيلول 2021 من إنجاز الإستحقاق الإنتخابي النيابي في 15/5/2022 بعد صراع بين الأطراف السياسية على مواعيد الإنتخابات والتي كان مجلس النواب أقرّ قانوناً ينصّ على تقريب موعد الإنتخابات النيابية إلى 27 آذار 2022 عوضا ًعن 8 أيار من العام ذاته. وكانت كتلة "لبنان القوي" طعنت بقانون الإنتخابات الذي أقرّه مجلس النواب خلال جلسة تشريعية سابقة. وقد شملت الطعون مواداً محدّدة أبرزها إقتراع المغتربين، حيث سعت الكتلة إلى حصرها بستة نواب فقط، في حين أن القانون يمنحهم حق انتخاب 128 نائباّ كلّ حسب دائرته الإنتخابية، وقد أبقى المجلس الدستوري على القانون كما ورد من مجلس النواب. وأسفرت الإنتخابات عن دخول 13 نائباً تغييرياً، من رحم ثورة 17 تشرين، إلى المجلس النيابي، إضافة إلى عدد غير قليل من نواب مستقلين، جلّهم من المسيحيين والسنّة بعد غياب تيار "المستقبل" عن المشهد الإنتخابي، ولو أن بعض نوابه ترشحوا وفازوا بصفة مستقلة، ولم يعد في المجلس النيابي أكثرية مطلقة لأي من فريقي السلطة والمعارضة. وتقاسمت "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" النواب المسيحيين في البرلمان، فيما استطاع نواب مستقلّون خرق لوائح كلٍ من "التيّار" و"القوات"، والذي فرضه القانون النسبي. أمّا على صعيد "الثنائي الشيعي" فلم يُسجّل خرق لأي نائب شيعي، فيما سُجل للمرة الأولى خرقان تغييريان للوائحهما في الدائرة الإنتخابية الثالثة في المقعدين الدرزي والأرثوذكسي. وتلا إنتخابات أعضاء المجلس النيابي، إنتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب بأكثرية 65 صوتاً بعد اتفاقات "عا القطعة" بين القوى السياسية، حيث اعتبرها مراقبون فوزاً لقوى 8 آذار في هذه الجولة. وهلّل البعض لخروج حلفاء سوريا من المجلس النيابي أمثال نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وأسعد حردان وطلال ارسلان، وفيصل كرامي الذي عاد بقوة القانون، من خلال الطعن الذي بتّ فيه المجلس الدستوري لصالحه في 24/11/2022 على حساب النائب رامي فنج الذي أُبطلت نيابته. -إستقالة الحكومة وتكليف ميقاتي وفي 22/5 2022 اعتُبرت حكومة الرئيس ميقاتي بحكم المستقيلة لتبدأ مرحلة تصريف الأعمال، حتى إعادة تكليفه في 22/6/2022. وقدّم ميقاتي عدة تشكيلات حكومية لم يوافق عليها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ولم يستطع بالتالي تشكيل الحكومة وبقيت حكومة تصريف الأعمال تدير البلاد حتى اليوم، علماً أن الرئيس عون وقّع مرسوم استقالتها قبل مغادرته قصر بعبدا في 30/10/2022. -جلسات إنتخاب الرئيس وفي 01/09/2022 دخل لبنان في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس عون. في 22/9/2022، عقد مجلس النواب الجلسة الأولى لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، لكنه فشل في جلسته الأولى قبل أن تكرّ سبحة الجلسات النيابية كل يوم خميس حتى ناهز عددها الـ11 جلسة كانت تعقد في الدورة الأولى، ثم تفقد النصاب في الدورة الثانية مع انسحاب قوى 8 آذار من الجلسة، إضافة الى فقدان نصاب إحدى الجلسات في 13 تشرين لتزامنها مع مناسبة لـ"التيار الوطني". وعجزت القوى السياسية عن التوصل لاتفاق خارج إطار المرشح ميشال معوض، الذي أيّده نواب "القوات اللبنانية" والكتائب ونواب مستقلون، بمواجهة "الورقة البيضاء" التي اعتمدتها قوى 8 آذار، وبالتالي، أورثت 2022 خليفتها 2023 ملف انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد. -ترسيم الحدود البحرية أما الحدث الأبرز الذي اتّسم به العام 2022 فكان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في 27/10/2022، حيث سجل عهد عون إنجاز هذا الإتفاق، والذي سمح للبنان بعد مفاوضات مضنية بوساطة أميركية بأن يحتفظ بالخطّ 23 متعرّجاً مع كامل حقل قانا، ما سيسمح له ببدء التنقيب وفق شركة "توتال" الفرنسية في شهر آذار المقبل. -إنتهاء ولاية ميشال عون وفي 30/10/2022، خرج الرئيس عون من قصر بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته، والذي صادف يوم إثنين ففضّل الخروج يوم الأحد لتتم مواكبته شعبياً من أنصار "التيار الوطني"، من قصر بعبدا إلى مقرّ إقامته الجديد في الرابية، ولتبدأ بعده مرحلة الشغور الرئاسي المستمرة إلى العام 2023. ولكن خروجه هذا لم يمنعه من الإطلالة في آخر أيام السنة ليوجّه أصابع الإتهام لمن عرقل مسيرة العهد طيلة 3 سنوات، مما أدّى إلى سجال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. -جلسة حكومية إستثنائية ولم تقفل السنة على خير بين القوى السياسية بعدما عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال جلسة حكومية رفضها "التيار الوطني" والقوى المسيحية، ومنها البطريركية المارونية، التي تحدثت عن "سطوٍ"على صلاحيات الرئيس الماروني، ممّا دفع الرئيس ميقاتي، لزيارة الصرح البطريركي لتوضيح ملابسات الجلسة والتعهد بعدم عقد جلسة جديدة. إلاّ أن هذه الجلسة أرخت بتداعيتها على العلاقة بين "التيار الوطني" وحليفه "حزب الله" الذي شارك في الجلسة لأهداف إنسانية كما أعلن، ولكن هذا الخلاف لم يكن وليد الجلسة، بل كانت له امتدادات متعلقة بترشيح الحزب غير المعلن لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، حيث حاول التقريب بين الرجلين في لقاءٍ جمعهما عند الأمين العام السيد حسن نصر الله، ولكن باسيل رفض هذا الخيار ما أدى إلى شبه قطيعة سيكشف عن أبعادها العام 2023. |
التصنيفات :
سياسة