أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل قراراً يقضي بتعديل سعر صرف الدولار المعتمد في تطبيق المادة رقم 35 من موازنة 2022 المتعلقة بضريبة الدخل.
فبعد أن ارتبطت الضريبة على الرواتب والأجور بدولار منصة صيرفة، جوبهت برفض واعتراضات واسعة في صفوف المكلّفين، ما دفع بالوزير خليل إلى تعديل القرار على الشكل الآتي:
يتم اعتماد سعر 8000 ليرة للدولار لاحتساب ضريبة الدخل على الرواتب والأجور المسددة بالدولار قبل تاريخ 15/11/2022.
وسعر 15000 ليرة للدولار لاحتساب الضريبة بعد تاريخ 15/11/2022.
أما الرواتب المسددة بموجب شيك مصرفي أو تحويل داخلي وتزيد قيمتها عن 3000 دولار، فيتم احتساب ضريبة الدخل عليها على أساس سعر 8000 ليرة للدولار (على الـ3000 دولار) و1507 ليرات (على باقي المبلغ).
وفي ما خصّ الأجور التي تم سدادها بالليرة، فيمكن لأصحابها التقدّم بطلب استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة.