الخطوة الإيرلندية تأتي في أعقاب توصيفها الحادث على أنه وقع في "بيئةٍ معادية".
تدويلُ التحقيق واحتمالات تدويله، تتوفّر من خلال مواقف عددٍ كبير من الدول، لا سيّما المملكة العربية السعودية، التي اعتبرت كسواها، أن الحادث كناية عن "اعتداءٍ" تعرضت له قوات حفظ السلام الدولية. إطلاق توصيف "اعتداء" في منطقةٍ تقع ضمن سيطرة "حزب الله"، يحمل دوافع واضحة تترقّبها أوساطٌ عدة على المستوى الداخلي، وهو ما رأت فيه مصادر سياسية وأخرى أمنية، تدشيناً لموجة ضغوطات جديدة ستشهدها البلاد، وملفاً جديداً يُضاف إلى ملفات التأزيم الراهنة.
على مستوى التحقيق، عُلِمَ أن "مديرية الإستخبارات في الجيش اللبناني، إنتهت من رفع أشرطة الفيديو في المكان وسحب المقاطع المصوّرة المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي للحظة الإشكال، وهي في طريقها إلى تحديد مصدر الطلقة الأولى".
على صعيدٍ متصل، بات في عهدة الأجهزة الأمنية "داتا" مهمة، حول هوية الأشخاص الذين تواجدوا مكان الحادث لحظة وقوعه، وسيُصار إلى استدعائهم تدريجياً للإستماع إليهم في شأن ما جرى، دون أن تؤكد المصادر لغاية الآن، حصول توقيفات على هامش الملف، نظراً لكون التحقيق في الحادث دقيقاً وثمة مجموعة عناصر قد تشكّلت قبل وقوعه ساهمت في حصوله، وبالتالي يتمّ منح الملف الوقت الكافي، للوصول إلى خلاصاتٍ مفيدة، ولا بدّ أن يأخذ التدقيق وقتاً قبل أن يُصار إلى الإنطلاق نحو الخطوة الثانية.
ربطاً بما تقدّم، يضع القضاء في الجنوب ثقله في القضية، فيما الملف يحظى برعاية وإشراف "أرفع" سلطتين تنفيذية سياسية وتنفيذية قضائية، للوصول إلى حقائق حول ما حصل، وهو ما ينسحب على القوى السياسية المتواجدة في المنطقة، التي أبدت كامل الإستعداد للمساهمة في كشف ذيول الحادث.
في هذا الوقت، لوحظ أن "قيادة القوات الدولية، تتعامل بجدية وحذر بالغين على مستوى مقاربة الملف. ونُقل عن أوساطٍ تتواصل معها، أنها ليست في وارد ضمّ ملف "حادث العاقبية" إلى العناصر المساهمة في زيادة حدة الإشتباكات السياسية اللبنانية أو تحميله هذه الصفة، ما سيعود عليه بالضرر، خصوصاً بعدما لاحظت قيادة الناقورة، مدى الإجماع اللبناني ومن الأطراف كافة، على الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المرتكبين، بموازاة عمل القوات الدولية، على عدم تكرار ما تسمّيها "أخطاء الخروج عن المسارات التقليدية".