أزمة النفايات تزداد تعقيداً.. ولجان محلية في القرى لإدارتها

 

كتب رمال جوني في "نداء الوطن": 

لم تسلك أزمة النفايات في قرى النبطية طريقها الى الحلّ. على العكس، تزداد تعقيداً يوماً بعد آخر، وسط عجز غالبية بلديات المحافظة، الـ28 عن رفعها مباشرة من صناديقها. بعضها إستجدى معونة «أصحاب الرساميل» في البلدة، فيما طلب البعض الآخر الدعم من الأهالي رغم معرفته المسبقة بواقعهم الإقتصادي الصعب.

على طول الطرقات تنتشر النفايات وكذلك ينتشر جامعو التنك والنايلون، فقد وجدوا في النفايات فرصة عمل لهم، أقلّه لتوفير بعض الحاجيات.

هذه الفرصة غضّت بلديات الطرف عنها، لم تلجأ الى الفرز من المصدر، تعاطت بلامبالاة مع هذا الحلّ النموذجي، أبقته خارج حساباتها، ومن دخل في هذا الخيار، يقف عاجزاً عن مواصلة العمل به بسبب شحّ الإمكانيات وقلّة عدد العمال بسبب الأزمة المالية.

بلديات أخرى أدركت أخيراً أهمية الفرز من المصدر، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الصلبة، بحيث وصل طن النايلون الشفّاف إلى 1000 دولار والحديد إلى 400 دولار والكرتون إلى 45 دولاراً، أمّا عبوات المياه فسجّلت 140 دولاراً.

أسعار كانت أعلى قبل ستة أشهر، غير أنّ الحرب الأوكرانية أثرت على حركة تصدير هذه المواد إلى الخارج، وقد نشطت بشكل واسع مع الأزمة الاقتصادية في لبنان، ووفق محمد شعبان الذي يعمل في هذا المجال، «سوق المواد الصلبة تعاني كما باقي الأسواق، معامل عدّة بدأت تتوقّف عن العمل بسبب ارتفاع ثمن المحروقات، غير أنّ العائق الأكبر هو إقفال السوق الخارجية أمام هذه المواد، ما أدّى الى تكدّس البضائع بانتظار حلحلة قريبة».

ويؤكد شعبان «أنّ سوق المواد الصلبة شهدت ازدهاراً كبيراً لم تشهده سابقاً، غير أنها عادت وتراجعت بسبب الحرب الأوكرانية، رغم توقّعه أن تعود لازدهارها لأنّها ستكون المادة الأولية لمختلف الصناعات، كونها أرخص».

طيلة السنوات الماضية عجز العمل البلدي الحزبي عن اجتراح الحلول، وتحديداً لهذه الأزمة، فشل في تلزيم شركة لجمع النفايات، وحتى في إعادة العمل في معمل الكفور لفرز النفايات، أبقى كل الأزمات على حالها، لم يأخذ دوره المفترض، وهو أمر يعتب عليه الأهالي في القرى، وبالتالي ستحاسب البلديات على فشلها في صناديق الإقتراع.

لا شكّ في أنّ الأحزاب مأزومة هذه الأيام على بعد أشهر من الاستحقاق البلدي، تعلم جيداً أنّ الكلمة الفصل في هذه الإنتخابات للعائلات، فهي التي ستحدّد هوية البلديات. والأحزاب على يقين أنّ الأهالي سيحاسبون الأحزاب على فشلها في إدارة البلديات، وهذا الفشل الأحزاب ستدفع ثمنه.

وإزاء هذا الفشل، بدأت تتشكّل في القرى لجان محلية لإدارة الأزمة، تقوم على جمع الأموال من الأهالي لرفع النفايات تجنّباً لانتشار الأوبئة والكلاب الشاردة. في حاروف بدأت اللجان المحلية جمع التبرّعات من الأهالي الذين يضطرّون لدفع ضريبتين: ضريبة للقيمة التأجيرية وأخرى لرفع النفايات، وهو أمر يقول عنه عباس حرب أحد الناشطين إنه «لم يكن أمامنا خيار آخر، فإمّا ترك النفايات تتكدّس في الطرقات أو اللجوء الى الحلول الذاتية، فلا بلدية داخل البلدة، ولا أحزاب تقوم بالمهام الموكلة بها، وبالتالي بدأ الناس يحلّون مكان البلديات وهو أمر يسري على عدد من القرى ، فالأزمة المالية أطاحت عمل البلديات التي تحوّلت بلديات بالاسم بعد إفلاسها، وهو أمر قد تدفع ثمنه الأحزاب في الانتخابات البلدية».

المصدر : نداء الوطن