أكّد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، أنّ "70% من السلع الغذائية معفاة ولن تتأثر أسعارها برفع سعر صرف الدولار الجمركي، والـ30% المتبقبة تم دراستها بشكل دقيق جداً".
وأضاف سلام خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ: "طالبنا بإعفاء سلع إضافية ما أخّر صدور جداول السلع المعفاة".
وأشار إلى أنّ "السلع الغذائية التي تخضع للدولار الجمركي هي تلك التي يصنّع مثيلها في لبنان بكميات تكفي السوق اللبناني، إضافة إلى السلع الفاخرة".
ولفت سلام إلى أنّه "على الصناعة المحلية أن تؤمن السلع بأسعار أفضل للمواطن اللبناني، وإن كان المنتج الأجنبي أوفر على المواطنين من السلع المحلية لن تشمله الضريبة".