أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام إلى أن "التيار سيقيّم "الضرورات" التي أدرجها الرئيس نجيب ميقاتي في بنود الجلسة الحكومية، للبناء على الشيء مقتضاه، علماً أن بعض الملفات تُحل بمجرّد وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال، الوزير المعني ووزير المالية، ولا تحتاج لجلسة حكومية".
وفي حديث لـ"الأنباء الإلكترونية"، لفت درغام إلى أن "موقفاً واضحاً سيصدر عن التيار الوطني الحر من الجلسة، وعليه ستتقرر مشاركة الوزراء من عدمها، وبالتالي نصاب الجلسة أيضاً، إلّا ان موقف التيار المبدئي هو عدم المشاركة".
التصنيفات :
سياسة