ولم يُنكر سلام، أن أي تقدّم لم يتحقّق حتى الساعة، لأن هناك عدة أسماء مطروحة لهذا الموقع، علماً أنه قد جرت العادة، ومع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أن يكون اتفاق مسبق على رئيس الحكومة أيضاً، وهذا ما كان يحصل قبل اتفاق الطائف واستمر بعده، وتكرر في تسوية الدوحة، إذ اتفقوا على هوية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وكذلك الأمر، في الصفقة الرئاسية التي تمّت مع الرئيس ميشال عون، عندما تزامن الإتفاق أيضاً على رئيس الحكومة. وبالتالي، يضيف سلام، أن الإتفاق على الرئيسين صفقة واحدة ومتلازمة، موضحاً أن "البحث يتناول شخصية رئيس الجمهورية والحكومة المقبلين، والأمور اليوم موضوعة على نار حامية والتسوية إقليمية – خارجية، أكثر مما هي موضوعة في الإطار الداخلي".
وعن تسريبات حول مقايضاتٍ تجري بعيداً عن الأضواء في هذا الشأن، يؤكد سلام، أن "الخطوة الأولى ستكون في الإتفاق على رئيس الجمهورية، ثم على رئيس الحكومة العتيد، ولم يحصل أي تقدم، وما زال البحث في بدايته".
ورداً على سؤالٍ حول الإتفاق على مواصفات محدّدة لرئيس الحكومة؟ يجزم سلام بأن الإتفاق عليه "أهوَن " من الإتفاق على رئيس الجمهورية.
وحول الأسماء المرشحة لدخول نادي رؤساء الحكومات، يعتبر سلام، أنه من المبكر طرح تسميات، حتى على مستوى رئاسة الجمهورية، إذ أن كلّ الأسماء المطروحة اليوم، هي فقط بهدف "حرق حظوظ أصحابها"، وما من طروحات جدية.
وعن احتمالات التسوية الرئاسية وموعدها ، يقول سلام، إنها "قد تكون قريبة في حال نجحت قمة عمان المقرّرة في العشرين من الجاري، ولكن إلى ذلك الوقت، لا يمكن القول أن هناك ضمانة أن الأمور سالكة والتسوية وشيكة".
أمّا على المستوى الداخلي، فيشير سلام، إلى أنه بعد جلسة الخميس سيتبلور مسار الإستحقاق، ولكن بعد قمة عمان وزيارتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المنطقة، سوف تظهر مؤشرات جديدة على طبيعة المشهد، خصوصاً وأن الرئيس ماكرون سيزور قطر خلال ساعات، وستكون له زيارة أخرى إلى منطقة الخليج، إذ من غير المحسوم ما إذا كان الرئيس الفرنسي، سيمضي العيد مع الكتيبة الفرنسية العاملة في قوات "اليونيفيل"، أو إذا كان سيقرّر تمضية العيد مع الجنود الفرنسيين ضمن القوة البحرية في البحرين".