لكن وبعيداً عن التحقيقات، فإن ثمّة ترقّباً لتداعيات ما حصل قانونياً، وما إذا كان #لبنان قد يتعرّص لنوع من الإجراءات العقابية نسبة لمقتل عنصر من الأمم المتحدة على أراضيه. أضف الى التداعيات السياسية للملف، خصوصاً وأن ثمّة قوى قد تطرح الحادثة أمام مجلس الأمن أثناء الضغط لتعديل مهام اليونيفيل في لبنان.
وفي هذا السياق، من الضروري التذكير بالسعي المتواصل من قبل بعض الأطراف لتوسيع رقعة عمليات القوات الدولية في لبنان ودورها.
بالعودة إلى التداعيات القانونية، يُشير رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص إلى أن "إيرلندا فتحت تحقيقاً مستفيضاً بالحادثة، ووزير الدفاع الإيرلندي الموجود في نيويورك لحضور مجلس الأمن سيلتقي بالأمين العام للمنظمة الدولية، وسيطرح معه الملف".
وفي حديث لـ"النهار"، يؤكّد أن "لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، صلاحية اتخاذ تدابير إنفاذٍ لصون السلام والأمن الدوليين أو إعادة إحلالهما، ويشمل اتخاذ التدابير الجزائية، بموجب المادة 41، مجموعة واسعة من الجزاءات، لكن ليس منها استخدام القوة المسلحة، ويحق له فرض عقوبات بالاستناد إلى هذه المادة".
ويلفت إلى تعدد أشكال عقوبات مجلس الأمن، وتنوع التدابير بين جزاءات اقتصادية وتجارية شاملة، وأخرى أكثر تحديداً، مثل حظر الأسلحة، منع السفر، فرض قيود مالية أو قيود على السلع، كما يطبّق مجلس الأمن عقوبات لدعم التحولات السلمية، وردع التغييرات غير الدستورية، تقييد الإرهاب، حماية حقوق الإنسان وتعزيز عدم الانتشار النووي.
ويُضيف في هذا السياق: "يُمكن لمجلس الأمن عدم التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان".
استبعاد محاسبة لبنان قانونياً
ويُذكّر مرقص أن "التعرّض لم يكن من جانب القوات الأمنية النظامية، والحكومة اللبنانية بدورها تجري تحقيقاتها وكانت قد أحالت القضية إلى المحكمة العسكرية. وبذلك، يكون لبنان متعاوناً في التحقيق، من دون أن ننسى أن رئيس حكومته ومسؤوليه قصدوا مكان الحادث وزاروا قوّات الأمم المتحدة وتضامنوا معها، وأكدّوا تطبيق القرارات الدولية، مع يقيننا بعدم رغبة وربما عدم قدرة الحكومة اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها المعلنة".وانطلاقاً من ذلك، يستبعد مرقص "فرض عقوبات أو اتخاذ قرارات عقابية تجاه لبنان، لكن يُمكن أن يكون للحادثة تداعيات على وجود "اليونيفيل" في لبنان من حيث المدة، الرقعة الجغرافية والدور، من دون أن تصل الأمور إلى حدود اتخاذ تدابير بحق لبنان، إلّا اذا أفضى التحقيق إلى نتائج غير مرتقبة".
ويؤكّد مرقص صلاحية قوات "اليونيفيل" التنقّل في مناطق تخضع للقرار 1701، وحقها بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، وفق القرار الدولي المذكور، معتبراً أن "حرمانها من حرية التنقل وأي اعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول وينتهك اتفاقية وضع القوات المبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان".
كما يُذكّر أن "قرار مجلس الأمن أعطى الإذن لقوة "اليونيفيل" باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها بما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان".