والبارز في هذا الإطار، أنّ الدفوع الشكلية المقدّمة من وكيل سلوم المحامي مروان ضاهر والتي أُبطلت التحقيقات على إثرها، أحيلت للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان, فعمدت القاضية غاده عون، التي بينها وبين سلوم "خصومة" من خلال دعوى جزائية مقامة من الأخيرة بوجه عون، الى إعطاء الملف للقاضية الخطيب، الموجود أيضا شكوى مخاصمة قضاة بوجهها من سلوم، للجواب على الدفوع الشكلية المقدمة من الأخيرة، حيث أقدمت على كتابة مطالعة من 18 صفحةـ وقّعت عليها القاضية عون التي لم تستشعر الحرج من التوقيع على ملف يخص سلوم.
ويبقى السؤال الأهم، أين القاضيان سهيل عبود وغسان عويدات مما يحصل في أروقة قصر عدل بعبدا وأين التفتيش القضائي الذي يبدو أنه أصبح بحاجة الى تفتيش؟
التصنيفات :
سياسة