بالعودة إلى ما جرى، فقد قام أشخاص مجهولون بطلاء أبواب مجموعة من المنازل تعود لمسيحيين بشعار "جمجمة" باللون الأحمر، ما خلّف أجواءً غير مريحة. بدأت القصة، بحسب المعلومات، حين بادرَ كاهن الرعية المُعيّن حديثاً بجولة داخل أحياء البلدة، متنقلاً داخلها بصحبة "بابا نويل" حيث قام بالتقاط الصور وتوزيع الهدايا على الأطفال كافة.
مرّت القصة بهدوء، قبل أن يصحو الأهالي يوم عيد الميلاد على انتشار الشعارات المعادية لهم على أبواب منازلهم. وقد ربطَ الحادث بانزعاج البعض من جولة الكاهن، فيما البعض الأخر ربطها بـ"حركات صبيانية لا خلفيات سياسية أو مذهبية لها"، وهو ما أشارت إليه مصادر التحقيق إذ أكدت أن لديها خيوطاً حول القضية، وهي تعمل على تحديد هوية المتورّطين.
بالعودة إلى المسار السياسي، فقد أجمعت القوى كافة، المسيحية والدرزية على السواء، على نبذ ما حصل، وسُجِّلت بيانات مستنكرة للإعتداء على الضفتين. أمّا المسعى الأهم كان مشتركاً بين التقدمي الإشتراكي ممثلاً برئيسه وليد جنبلاط ونائب "التيار الوطني الحر" عن الشوف غسان عطالله.
وتشير معلومات، إلى أن عطالله تواصل مع جنبلاط شخصياً للتشاور حول ما حصل لمعرفة خلفياته والدوافع، ولترسيخ حالة الهدوء في البلدة، وقد أكد جنبلاط له إلتزام الحزب وأهالي الجبل بالمصالحة، وأن ما حصل "يستدعي البحث عن مرتكبيه".
في موازاة ذلك، تردّد أن الإشتراكي عازم على الدعوة لاجتماع في البلدة يضم كافة الفعاليات الشعبية والحزبية كمسعى من قبله لتجاوز ما حصل.
في المقابل، أشارت معلومات "ليبانون ديبايت"، إلى أن "التيار الوطني الحر" طالب بإنزال أشدّ العقوبات بالمرتكبين حين يتم كشف هويتهم، ليصبحوا عبرةً ولعدم تكرار ما حصل، خاصة وأن بعض المسيحيين العائدين إلى قراهم يحتاجون إلى عوامل تسهم في إراحة هواجسهم، لا تعميق الجراح.
ونظراً لخطورة ما حصل، أخذ جنبلاط على عاتقه مسألة كشف المرتكبين، وقد تواصل لهذه الغاية مع قائد الجيش العماد جوزيف عون. ونقلت مصادر متابعة لـ"ليبانون ديبايت"، أن جنبلاط أكد لعون عدم وجود أي غطاء على أي شخص في البلدة، وأن الجيش مُطلق التصرّف ولديه ضوءاً أخضراً لتنفيذ ما يجده مناسباً.
في الوقت نفسه، بدأ الحزب الإشتراكي من خلال مسؤوليه في البلدة، تحقيقاً داخلياً لمعرفة هوية الأشخاص الذين اعتدوا على منازل المسيحيين، في وقتٍ تتمّ التحقيقات الرسمية بالإشتراك بين مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وتشير المعلومات، إلى أن الأجهزة الرسمية سحبت أشرطة الفيديو من كاميرات المراقبة المنتشرة في المكان، واستمعت إلى مجموعة من الأهالي، مع الإشارة إلى أن القاطنين في البلدة هم من المسنّين.