ما قبل جلسة الحكومة كما ما بعدها

 

تجزم مصادر وزارية سابقة، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لن يغيّر من واقع الأزمات والإنهيارات التي تتسارع، سواء انعقدت الجلسة التي دعا إليها لحكومة تصريف الأعمال أو لم تنعقد، وذلك على اعتبار أن المسؤولين وتحديداً الحكومة، لم يلامسوا يوماً، واقع الأزمة الفعلية التي يواجهها اللبنانيون منذ اندلاع الأزمة في العام 2019 وأدت إلى انفجار الشارع.

وبمعزلٍ عن القرارات التي ستتخذها الحكومة المستقيلة في جلستها غداً، فإن أصداء وترددات زيادة الضرائب والرسوم الجمركية، ما زالت تحتل الأولوية لدى الشارع، كما تكشف المصادر والتي تقول إن واقعاً جديداً قد بدأ يتكرّس على الساحة الداخلية، حيث بات المواطنون متروكون للقرارات العشوائية وغير المدروسة وخصوصاً على المستوى المالي، وهو ما يٌنذر بفتح الأبواب أمام معادلات إقتصادية واجتماعية جديدة، حيث سينشط التهريب وبنسبة غير مسبوقة بالدرجة الأولى وهو ما يهدد كل التوقعات بزيادة إيرادات ومداخيل الخزينة وبالتالي غياب القدرة على تغطية قرارات زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وربما تكرار تجربة ما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

فالغلاء الذي بدأ يسجّل من جهة وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء من جهة أخرى، يشكلان عنوان المرحلة المقبلة، والتي لن يغيّر فيها انعقاد أكثر من جلسة لحكومة تصريف الأعمال، طالما أن القرار السياسي بالإصلاح والإنقاذ ما زال مرهوناً بالتسوية الرئاسية.