يضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثقله من أجل انجاح مؤتمر باريس الرباعي المقرر منتصف كانون الثاني المقبل والذي يجمع كلا من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.
هذا النجاح، في حال حصل، سينال لبنان حصة الأسد فيه، بالنظر الى أن إنهاء الأزمة واحد من البنود المتقدمة في أجندة المؤتمر.
ويعوّل مسؤول لبناني بارز على اجتماع باريس من أجل أن يخرج المؤتمرون بصيغة توافق على سلّة رئاسية تشمل انتخاب رئيس جديد يعاونه فريق عمل حكومي على رأسه رئيس للحكومة نظيف الكف قادر على الإنجاز، بمهمة وحيدة تتمثل في وضع الإصلاحات اللازمة وقيادة خطة التعافي المُعوّل عليها لاخراج لبنان تدريجا من مأساته الراهنة.
ويكشف عن معطيات في حوزته تحمل مؤشرات على جدية ما يُبذل راهنا من أجل إنجاح مؤتمر باريس، مع وجود قناعة داخلية وخارجية مشتركة بضرورة بلورة اتفاق لبناني مدعوم دوليا، ينتج رفعا للحصار وتفعيلا للمساعدات الخارجية. بمعنى أن لا معنى لأي جهد محلي لا يحظى بمظلة دولية، تماما كما لا معنى لأي توافق دولي لا ينبثق من اتفاق محلي.
في المقابل، تعبّر مصادر سياسية لـ "ليبانون فايلز" عن قلقها من بعض التوجهات الفرنسية في خصوص فريق العمل الحكومي في العهد العتيد، خصوصا في ضوء كلام ماكرون الأخير الذي انطوى على تعويم واضح لجزء من الطبقة المتحكمة راهنا بالسلطة، على رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعاونه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وترى المصادر أن أي توجه جدي فرنسي في هذا الإتجاه يعني حكما انعاشا للطبقة التي أسست لانهيار لبنان ونفذته، واستطرادا احباطا لكل مسعى لإنتشال البلد من أزمته الراهنة الممتدة عقودا ثلاثة.
وتحضّ على ضرورة انتاج حل لبناني يحظى بالغطاء الخارجي اللازم، إنما على قاعدة إتّسام شاغليّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بالنزاهة والنظافة والقدرة على إدارة خطة الإنقاذ، وهي الى حد بعيد الوصفة التي تتمسك بها المملكة العربية السعودية والتي تُعدّ الوحيدة القادرة على التأسيس لحلول اقتصادية وسياسية مستدامة.
التصنيفات :
سياسة