ورداً على سؤال حول وصول لبنان إلى السيناريو الأسوأ، والذي كان قد طرحه البنك الدولي منذ مدة بعيداً عن الأضواء، قالت مصادر سياسية واسعة الإطلاع، إن لا مؤشّرات لانزلاق لبنان إلى فوضى أمنية بعد الفوضى الدستورية، أو فوضى الغلاء والأسعار، والهبوط الدراماتيكي لسعر الليرة، معتبرةً أن ما شهدته الساحة الداخلية من حوادث أمنية متفرّقة والتي كان آخرها حادث العاقبية في جنوب لبنان، الذي سقط بنتيجته جندي إيرلندي وجرح ثلاثة آخرين، هي جزء من رسائل أمنية قد تكون أحياناً مترابطة، وأحياناً غير مترابطة.
وكشفت المصادر الواسعة الإطلاع ل "ليبانون ديبايت"، أن أي انزلاق إلى فوضى أمنية لا يأتي إلاّ بنتيجة قرار داخلي يتقاطع معه توجّه خارجي، مشيرةً إلى أن من جهة داخلية تريد ذهاب الأمور إلى الفوضى، فضلاً عن أن الخارج، وعلى عكس ما يُقال، يريد الإستقرار في لبنان، وليس الذهاب إلى وضعية متفلّتة. لكن ما من شك، تضيف هذه المصادر، أن غياب الإستقرار السياسي معطوفاً على وضعية مالية مأساوية وكارثية، سيؤدي إلى فوضى إجتماعية، مع العلم أن الفوضى على هذا المستوى ما زالت تحت السيطرة حتى اللحظة.
وعليه، لم تلحظ المصادر ذاتها، أية مؤشّرات، على الرغم من التحذيرات الخارجية، لوجود ملامح على زعزعة معادلة الإستقرار الإجتماعي، وبالتالي، تدهور الشارع إلى الفوضى المجتمعية، مؤكدة أن هذه المؤشرات تخفّف وتلغي في الوقت نفسه، وجود أية تحدّيات أو هواجس أمنية، وبالتالي، فما من توجّه من هذا القبيل على مستوى المشهد الداخلي، فالوضع الأمني ممسوك، رغم بعض التفلّت في بعض المناطق، ولكنه يبقى "تفلّتاً مضبوطاً".
وإذ تكرّر المصادر أن الوضع الأمني تحت السيطرة، تكشف بأن كل القوى السياسية الداخلية، لديها مصلحة اليوم بالإستقرار، وعدم الذهاب إلى الفوضى، ولذا، فإن بعض الحوادث الأمنية لا تتخطى مستوى الرسائل التي قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، ولن تتخطى هذه الحدود، في ظلّ غياب المرتكزات لأي تدهور أمني، إلاّ أن المصادر، تستدرك مؤكدةً بأن هذا لا يعني أنه لا يجب الإسراع بإجراء الإنتخابات الرئاسية التي تعيد الإنتظام إلى المؤسّسات، لأن وجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة، هو الضامن الوحيد للمزيد من ترسيخ الإستقرار.