كعادتها في كلّ مرة يرتفع فيها سعر الدولار، تسرّب وزارة الإتصالات معلومات عن رفع التعرفة وزيادة الكلفة على المواطن، علماً أن واقع الإتصالات الخليوية كما خدمة «الإنترنت»، لم تتحسّن رغم الإرتفاع الكبير في الأسعار خلال الأشهر الماضية، وهو ما يطرح، ووفق مصادر سياسية واسعة الإطلاع، أكثر من تساؤل حول واقع هذا القطاع مع انتهاء العام الحالي وانطلاق عامٍ جديد حافل بالتحديات والإستحقاقات في مجالات عدة سياسية ومالية واقتصادية.
ووفق هذه المصادر المواكبة لما يجري في الآونة الأخيرة لتطورات قطاع الإتصالات، فإن أجواءً من القلق الشديد قد بدأت تُسجّل لدى المعنيين بالقطاع، لا سيما في أوساط مؤسّسات القطاع الخاص كما المواطنين، لجهة ما قد تؤول إليه الأمور في العام الجديد، وذلك نظراً للتردّي الكبير في مجال الإتصالات على كافّة الأصعدة. وعليه، استغربت هذه المصادر الطريقة الّتي اعتمدتها الوزارة لمعالجة أزمة الإتصالات، الّتي بدأت مؤشّراتها مع بدء الأزمة اللبنانية، خصوصاً على صعيد الموقف اللافت لوزير الإتصالات جوني القرم، عندما تمّ إصدار مرسوم تصحيح التّعرفة الأخير، حيث أصرّ على أن يمرّ بصيغته دون تعديل، لا بل أنّه هدّد بتقديم استقالته، معتبراً في ذلك الوقت، أن «انهيار قطاع الإتصالات أمر محتّم إذا لم يتمّ إصدار المرسوم».ومن شأن هذه المعطيات، أن تدفع نحو المزيد من الإستغراب، على حدّ قول المصادر المطلعة نفسها، التي كشفت بأنّه قد تمّ فقط ربط أسعار خدمة الخليوي، بسعر منصّة «صيرفة»، مع العلم أن هذا الأمر الذي لم يُطبّق على قطاع «الإنترنت» الذي بقي على حاله. وأضافت المصادر ذاتها، أن ما يحصل اليوم من تطوّر على هذا الصعيد، هو أن «أوجيرو»، عادت لتلمّح من جديد إلى عدم قدرتها على الإستمرار، علماً أنّ سعر صرف الدولار ارتفع بحوالى ٢٠،٠٠٠ ليرة لبنانية منذ تاريخ إقرار المرسوم، حيث كاد يلامس الـ٥٠،٠٠٠ ليرة لبنانية في مطلع الأسبوع الحالي، قبل أن يعود ويتراجع بعد الاجراء الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي رفع خلاله سعر دولار «صيرفة»، وأعلن عن بيع الدولار إلى كل المواطنين ومن دون أي سقف.وبناء على ما تقدم، نبّهت هذه المصادر من أنّه إذا لم تعالج وزارة الإتصالات هذا الموضوع بسرعة، ولم تعدّل تعرفة «الإنترنت» وتربطها بسعر منصة «صيرفة»، فسيتّجه لبنان نحو أزمة إتصالات أكبر من الأزمة الحالية في عام ٢٠٢٣.