تشريع الفراغ... هذا ما يقوله الدستور

 

يرتدي السجال النيابي حول تشريع الضرورة، أو ما بات يُعرف اليوم في ضوء الشغور الرئاسي بتشريع الفراغ، طابع المواجهة التي تنذر بأزمة حكم، وليس فقط باختلاف في تفسير مواد الدستور المتعلّقة بواقع المجلس النيابي في هذه المرحلة، إذ في الوقت الذي ترفض فيه الكتل النيابية المعارضة أي دعوة من رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة تشريعية، يعتبر نواب قريبون منه، أن المجلس النيابي ملزم بتشريع قوانين مهمة وضرورية من أجل معالجة أكثر من ملف حيوي، خصوصاً على المستويين المالي والإقتصادي.

وفي حين يحتدم السجال، وبشكل لافت منذ نهاية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد الخامسة، فإن الأسبوع المقبل سيشهد جلسة تشريعية لإقرار قانون "الكابيتال كونترول"، وهو ما يرفضه نواب المعارضة الذين لا يرون مجلس اليوم سوى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.ولاستيضاح الواقع الدستوري والقانوني في إمكانية التشريع في ظل الشغور الرئاسي، سأل "ليبانون ديبايت" رئيس مؤسّسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، عن كيفية قراءته لهذا السجال الدستوري الحاصل اليوم حول التشريع، فأكد أن النص الدستوري الناظم لهذه الوضعية هو المادة 75 من الدستور التي تنص على أن مجلس النواب الملتئم لانتخاب الرئيس، يصبح هيئة ناخية لا هيئة إشتراعية، وعليه الشروع حالاً للإنتخاب دون مناقشة أو أي أمر آخر. لهذه المادة تفسيران، تفسير نصّي حرفي يتمسّك به رئيس المجلس النيابي حفاظاً على صلاحيات المجلس وعدم تقييدها، فيعتبر أن المجلس طالما لم يلتئم، فإنه يستطيع التشريع. أما القيد المتعلّق به بسلطات المجلس، فيُفَسّر حصراً فقط عند انعقاد المجلس لانتخاب الرئيس، وطالما أنه لم ينعقد، فإنه مخوّل بممارسة جميع صلاحياته".

لكن المحامي الدكتور مرقص إستدرك قائلاً: "لي رأي مختلف، لإنني أعتنق المدرسة الأخرى من التفسير، والتي تفسّر مادة في الدستور في ضوء المادة المذكورة، ولكن أيضاً في ضوء سائر مواد الدستور، حتى لا نقع في تناقض أو في نقص أو عيب في التفسير، وذلك انطلاقاً من قواعد تفسير الدستور، والتي تختلف عن قواعد تفسير القوانين الأخرى الأقلّ شأناً. وبذلك، فإن المادة 75 المذكورة تُفسَّر في ضوء أحكام المواد 49 و73 و74، بحيث يجب أن تؤول إلى انتخاب الرئيس على نحو هادف، وبموجب دورات متتالية".