شكلت الجريمة الكبيرة بحق أحد الشّبان في شرق صيدا من قبل سوريين معطوفة على الكلام المقلق الذي أعلنه أحد المراجع الأمنية حول سيناريوهات عن توطين للنازحين، همًّا وتوجسُا عند كثير من اللبنانيين في ظل شائعات تتحدث عن عملية تسليح في مخيمات النازحين والتي من شانها أن تشكّل القنبلة الجاهزة للتفجير.
لكن السؤال اليوم بعد كل التطورات على الساحة السورية يتمحور السؤال عن أسباب عدم عودة النازحين الى سوريا، ومن يعرقل هذه العودة؟ وهل من جهات لبنانية متضررة من عودتهم؟
ينطلق وزير المهجّرين عصام شرف الدين في حديث لـ”ليبانون ديبايت” حول موضوع النازحين من الوضع الاقتصادي السيئ ووجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري في لبنان، وهو ما ينعكس أمنياً مشيراً الى ما شهدناه منذ أيام قليلة على جريمة في شرق صيدا هزت المجتمع اللبناني وسبقها جرائم أخرى في العبادية وغيرها، وبغض النظر عمن تسبّب بها، يرى انه من المفترض إنشاء محاكم ميدانية ويتم معّا معاقبة الجناة فوراً لأنها جريمة اتّسمت بطابع إجرامي فهي لم تقتصر على موضوع سرقة مما يدل ان الموضوع مدبر ومدروس لأن من كان هدفه السرقة لا يطعن الضحية 41 طعنة.
ويلفت أنه كوزير طرح موضوع النزوح بشكل قانوني على الأمم المتحدة وشؤون اللاجئين وبرز القانون 1951 والاتفاقية المتعلقة به وبروتوكول 1967 التي تتيح للبنان إعادة النازحين بدون العودة الى الأمم المتحدة لا سيما انها عودة طوعية.
ويقول: يبدو أن الدول المانحة ضغطت على مفوضية شؤون اللاجئين والتي ضغطت بدورها على الرئيس نجيب ميقاتي الذي لديه في سياسته العامة “اجندة” تنسجم مع مصالحه الخاصة في هذا التوقيت وبالتالي فضّل مصالحه الخاصة على مصلحة وطنه وشعبه، وهو من عرقل خطة عودة النازحين لا سيما ان الأمور كانت تسير بشكل جيد والطرف السوري كان متجاوباً وقدّم التسهيلات اللازمة وعفو رئاسي للبعض، لكن الجهة المعرقلة الوحيدة الرئيس نجيب ميقاتي ويتحمل كامل مسؤولية ما يجري.