وفي غياب القوانين التي تنظم عملية سحب الودائع والإستنسابية في منحها للمودعين، فإن مشهد الإقتحامات بالأمس لن يكون الأخير. هل المودع "المقتحم" مجرمٌ في نظر القانون علماً أن نائباً شاركت في عمليات مماثلة؟ليبانون ديبايت" سألت رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، فقال إنه حذّر من الذهاب في لبنان إلى استيفاء الحق بالذات والتهديد بالسلاح واحتجاز رهائن، ليس لأنها جرائم يُعاقب عليها القانون بالحبس فحسب بل وخصوصاً "لأن من شأنها أن تأخذنا الى شريعة الغاب واستعمال القوة بدل الحق وتفشي التمييز لصالح من ينجح باستيفاء حقه بيده على حساب المتمسكين بدولة القانون".
لكنه استدرك بأن حوادث اقتحام المصارف من قبل بعض المودعين للحصول على ودائعهم،" تأتي نتيجة تقصير السلطات عن وضع خطة استراتيجية وزمنية لتحرير الودائع وإعطاء المودعين حقوقهم، وبالتالي لم تترك السلطات المتعاقبة للمودع خيارات فضلى، لأنها لم تقرّ أية خطة في الأساس، من أجل تحصيل الحقوق، وإن كان هذا الأمر لا يبرّر للمودعين فعلتهم".
وعن المسؤول عن هذا الواقع في ظل انعدام الخيارات أمام المودع، اعتبر المحامي مرقص، أن التحرك "يجب أن يستهدف المسؤولين عن التقصير في معالجة أساس الأزمة المالية، وعلى المودعين الضغط من خلال التحرك المبرمج والهادف بالتزامن مع طرح خطط بديلة، على نحو ما سبق أن قامت به مؤسسة جوستيسيا، التي تقدمت بخططٍ رغم أنها فوجئت بالخطة التي تقدّم اليوم لحل أزمة الودائع في المصارف، والتي لم تأخذ إلاّ بالقليل من مقترحاتنا".
وهنا يحذر المحامي مرقص متسائلاً عمّا يمنع المصارف اليوم من التذرّع بتكرار اقتحام المصارف للإقفال، أو أقلّه إبقاء المواطنين خارج باحة الفرع كما يحصل، واتخاذ تدابير أكثر إهانة للمودعين.
وكشف أن الأحكام في موضوع تحرير الودائع نقداً أو تحويلها إلى الخارج، لم تصل إلى خواتيمها، بسبب "تفسيرات متعددة للقانون نتيجة هذه السابقة، وفي ظلّ وجود الملاءة الكافية لدى المصارف التي في الوقت نفسه لا تمتلك السيولة النقدية لاستيعاب طلبات جميع المودعين".
من يحمي المودع؟ أجاب المحامي مرقص أن القانون اللبناني ينصّ على إرجاع الوديعة لصاحبها عند استحقاقها، لكنه استدرك موضحاً أنه وحتى أكبر المصارف في العالم، لا تستطيع استيعاب تهافت مودعين لسحب مدخراتهم على مدى 3 سنوات متتالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "هذا الأمر لا شأن للمودع به." ودعا إلى وضع خطة من قبل الدولة تعيد الأموال إلى المودعين على نحوٍ زمني واضح وحتى ولو كان طويلًا، من أجل عدم لجوئهم إلى الخيارات الصعبة.
وعن المسؤول عن هذا الواقع في ظل انعدام الخيارات أمام المودع، اعتبر المحامي مرقص، أن التحرك "يجب أن يستهدف المسؤولين عن التقصير في معالجة أساس الأزمة المالية، وعلى المودعين الضغط من خلال التحرك المبرمج والهادف بالتزامن مع طرح خطط بديلة، على نحو ما سبق أن قامت به مؤسسة جوستيسيا، التي تقدمت بخططٍ رغم أنها فوجئت بالخطة التي تقدّم اليوم لحل أزمة الودائع في المصارف، والتي لم تأخذ إلاّ بالقليل من مقترحاتنا".
وهنا يحذر المحامي مرقص متسائلاً عمّا يمنع المصارف اليوم من التذرّع بتكرار اقتحام المصارف للإقفال، أو أقلّه إبقاء المواطنين خارج باحة الفرع كما يحصل، واتخاذ تدابير أكثر إهانة للمودعين.
وكشف أن الأحكام في موضوع تحرير الودائع نقداً أو تحويلها إلى الخارج، لم تصل إلى خواتيمها، بسبب "تفسيرات متعددة للقانون نتيجة هذه السابقة، وفي ظلّ وجود الملاءة الكافية لدى المصارف التي في الوقت نفسه لا تمتلك السيولة النقدية لاستيعاب طلبات جميع المودعين".
من يحمي المودع؟ أجاب المحامي مرقص أن القانون اللبناني ينصّ على إرجاع الوديعة لصاحبها عند استحقاقها، لكنه استدرك موضحاً أنه وحتى أكبر المصارف في العالم، لا تستطيع استيعاب تهافت مودعين لسحب مدخراتهم على مدى 3 سنوات متتالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "هذا الأمر لا شأن للمودع به." ودعا إلى وضع خطة من قبل الدولة تعيد الأموال إلى المودعين على نحوٍ زمني واضح وحتى ولو كان طويلًا، من أجل عدم لجوئهم إلى الخيارات الصعبة.
التصنيفات :
سياسة