لكن ارتدادات ومفاعيل هذه العقوبات، ليست إلزامية وفق معنيين بالقانون الدولي أي أنها ليست ملزمة للبنان لكنها تفرض واقعاً سياسياً ومالياً بالدرجة الأولى. وفي هذا الإطار، يكشف سفيرُ سابق في واشنطن وعلى تماسٍ مع ملف العقوبات، بأن قرار فرض العقوبات على دولة أو مؤسسة أو شخصية، هو قرار سهل، ولكن نزعها هو قرار صعبٌ جداً. ويوضح السفير المخضرم لـ "ليبانون ديبايت"، بأن من يُصدر مثل هذا القرار، لا يخسر من إصدارها على المستوى الداخلي أي داخل الإدارة الأميركية، ولكنه يجازف بدفع ثمنٍ كبير ومواجهة خسائر كبيرة في حال أقدم على نزعها.ويشير السفير السابق، إلى أن العمل جارٍ حالياً على أكثر من مستوى قانوني وسياسي وديبلوماسي، من أجل رفع إسم باسيل عن لائحة العقوبات ، لكنه يستدرك بأن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق أشهراً وربما سنوات، خصوصاً وأن العقوبات أتت سنداً لقانون ماغنتسكي الذي يستهدف الفساد، كما أنه لم يسبق أن أتى قرارٌ مشابه في السابق وذلك لجهة التفاصيل أو لجهة القساوة، لأنه لم يأت تحت عنوان الإرهاب، والذي من الممكن العودة عنه عبر تأكيد الندم عليه، كما حصل بالنسبة لبعض الذين تعرضوا لعقوبات أميركية بسبب أعمال ارهابية اتُهموا بها أو تورطوا فيها.
ورداً على ما تردد عن احتمال حصول تسوية بالنسبة لرفع هذه العقوبات، وارتباط ذلك بالملف الرئاسي، يلاحظ السفير السابق نفسه، أن الحديث عن تسوية قد انطلق من رهانٍ على أن إطالة مرحلة الفراغ الرئاسي وحصلت تسوية خارجية وأميركية بالدرجة الأولى، قد تضغط باتجاه صدور قرار برفع العقوبات وترشيح باسيل، ولكنه يشدد على هذا الأمر غير واقعي.
التصنيفات :
سياسة