نتائج خطيرة للتدهور... وحل جدي وحيد للملف الرئاسي!

 

لا تشي جلسات الإنتخاب الرئاسية الخمس الماضية، بأن الخرق على مستوى التوافق بين الكتل النيابية كافةً، والتي ما زالت بعيدة عن التقاطع عند مقاربة موحدة أو مواصفات محددة لرئيس الجمهورية العتيد ممكنٌ، وذلك على الرغم من أن كلّ فريق قد استبق المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وقبل حلول الشغور الرئاسي، بإعداد مبادرات خاصة وأوراق عمل وبرامج وجولات متعلقة بالإستحقاق، وبالمواصفات المطلوبة لدى المرشحين إلى الرئاسة.

وإذا كانت غالبية الكتل متّفقة على أن ما من كتلة واحدة مهما بلغ عدد أعضائها وحلفائها، ستكون قادرة، ومهما طال أمد الفراغ الرئاسي، على إقناع الكتل الأخرى بمرشحّها تمهيداً لانتخابه، وبالتالي، فإن الوصول إلى هذه القناعة المبدئية يشكّل المدخل الأساسي إلى ملء الشغور الرئاسي، وفق ما تكشف مصادر نيابية في كتلة بارزة، وذلك من خلال الإشارة إلى أن أكثر من عائق يعترض انتخاب الرئيس العتيد، حتى ولو استغرق الشغور في قصر بعبدا أشهراً وربما سنوات.وفيما ترفض هذه المصادر النيابية تسمية شخصية من الممكن أن تجتمع فيها معظم المواصفات المعلنة من كل الكتل النيابية، فهي تكشف عن انقسامٍ داخل التحالف السياسي الواحد، وهو المسؤول عن عدم البحث في أية بدائل للمرشحين المعلنين إلى اليوم. ولذا، فإن حركة المشاورات والإتصالات التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الأسبوعين الأخيرين، لم تسفر عن أية نتائج عملية على مستوى إقناع أكثر من فريق سياسي، بالإنخراط في حوار نيابي، بعد صرف النظر عن الحوار الوطني الذي كان قد دعا إليه ثم سحب دعوته هذه نتيجة المعارضة التي واجهتها.

وبالتالي، فقد يكون من الملحّ اليوم، وبعد ظهور مؤشّرات على اشتباكٍ قانوني ودستوري حول جلسات الإنتخاب والتشريع والنصاب القانوني لجلسات الإنتخاب، العودة إلى الحوار الوطني، كوسيلة من أجل تفادي تطوّر السجال الناشىء إلى أزمة سياسية وانقسامات جديٍدة على الساحة الداخلية.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن النقاش في الإستحقاق الرئاسي مرشّحٌ للعودة إلى المربع الأول، وفق ما تشير إليه المصادر النيابية البارزة، والتي لا ترى في التغيير الطفيف في نتائج التصويت في جلسة الإنتخاب الأخيرة، أي مؤشر على إمكان تزايد حظوظ مرشحٍ ما على غيره من المرشحين الذين لم تتمّ تسميتهم حتى الساعة، والتي ما زال المؤيدون لهم يحافظون على خيار التصويت بالورقة البيضاء، على الأقل في المرحلة الراهنة.

ولذلك، ترى المصادر نفسها، أن ما من إمكانية للبحث الجدي في الملف الرئاسي من دون الإنفتاح ما بين الكتل النيابية، وذلك بمعزلٍ عن التصعيد الحالي في ما بينها، خصوصاً وأن كلفة أي تدهور في هذا السياق، ستكون له نتائج خطيرة على الواقع العام في البلاد من جهة، وعلى المجلس النيابي من جهةٍ أخرى، لأنه في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والحاجة الملحة إلى إقرار قوانين إصلاحية يشترطها صندوق النقد الدولي، يبدو من الضروري التوصل إلى تمكين المجلس من التشريع من أجل إقرار هذه القوانين.