بهذا الإقتراح، هدف الحزب التقدمي الإشتراكي للتمديد لرئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم، وعندما عُرض الإقتراح على الرئيس نبيه بري، أجاب بأنه سيعرضه ضمن جلسة تشريعية، ولكن في الجلسة التشريعية الأخيرة وقبل تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة، لم يُطرح الموضوع، وبالتالي تمّ تطييره، ودخلت الساحة بفترة الجدل الدستوري حول قانونية التشريع في فترة الشغور الرئاسي ويفتح "تطيير" القانون الباب أمام تساؤلات عدة، فلماذا الرئيس بري لم يمرّره؟ علماً أنه يؤمّن ضمان جزء أساسي من الإستقرار الأمني والسياسي للأمن القومي اللبناني، من خلال الإبقاء على اللواء عباس ابراهيم كمدير عام للأمن العام في هذه الفترة الحرجة.
وتشير المعلومات، إلى أن بري كان متجاوباً مع فكرة الإستفادة من ابراهيم في هذه المرحلة، ممّا يطرح تساؤلاً آخر حول من يريد إقصاء ابراهيم من الفريق المحيط ببري. علماً أن ابراهيم كان مطروحاً لتولّي حقيبة وزارية مستحدثة على قياس اللواء ابراهيم، وهي تهدف إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن القومي.
وفي السياق، عُلم أن من سيعيّن بدلاً من رئيس الأركان الحالي في الجيش، هو شخصٌ بعيدٌ كلّ البعد عن العمل السياسي، وهذا ما لا يريده جنبلاط، لذلك يريد الإبقاء على رئيس الأركان الحالي.
أمّا في ما يخصّ الشرطة القضائية، تنتهي خلال أسبوع ولاية رئيسها، وسيعيّن بدلاً منه أحد المرشحين الـ 3: العميد المهندس غازي كيوان، العقيد زياد قائد بيه، والعقيد عصام عبد الصمد، ومن المرجّح أن يُعيّن أحد العقيدين، مما سيحتّم تشكيل وتغيير مراكز 6 ضباط برتب أعلى رتبةً، لأنه لا يمكن أن يؤتمر ضابط من ضابط أقلّ منه رتبة.
وكان المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قد "ألمح" لجنبلاط بإسم، ولم يجبه جنبلاط على قاعدة "السكوت علامة الرضى"، مما يُقرّب تعيين هذا الإسم.
بالمقابل، هذه الحماسة من عثمان لملء الفراغ لم تتمّ ملاحظتها بمراكز أخرى، كمنصب رئيس الأركان في قوى الأمن الذي يشغله اليوم بالوكالة العميد خالد حمود، علماً أن المنصب عُرفاً هو للطائفة الأرثوذكسية والأسماء التي يطرحها عثمان لم ترضِ الأفرقاء المسيحيين لأنها أسماء مقرّبة منه، في وقت يصحّ تعيين رئيس جديد للأركان عبر إرسال برقية، كما حصل في تعيينات أخرى.
وفي السياق، عُلم أن من سيعيّن بدلاً من رئيس الأركان الحالي في الجيش، هو شخصٌ بعيدٌ كلّ البعد عن العمل السياسي، وهذا ما لا يريده جنبلاط، لذلك يريد الإبقاء على رئيس الأركان الحالي.
أمّا في ما يخصّ الشرطة القضائية، تنتهي خلال أسبوع ولاية رئيسها، وسيعيّن بدلاً منه أحد المرشحين الـ 3: العميد المهندس غازي كيوان، العقيد زياد قائد بيه، والعقيد عصام عبد الصمد، ومن المرجّح أن يُعيّن أحد العقيدين، مما سيحتّم تشكيل وتغيير مراكز 6 ضباط برتب أعلى رتبةً، لأنه لا يمكن أن يؤتمر ضابط من ضابط أقلّ منه رتبة.
وكان المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قد "ألمح" لجنبلاط بإسم، ولم يجبه جنبلاط على قاعدة "السكوت علامة الرضى"، مما يُقرّب تعيين هذا الإسم.
بالمقابل، هذه الحماسة من عثمان لملء الفراغ لم تتمّ ملاحظتها بمراكز أخرى، كمنصب رئيس الأركان في قوى الأمن الذي يشغله اليوم بالوكالة العميد خالد حمود، علماً أن المنصب عُرفاً هو للطائفة الأرثوذكسية والأسماء التي يطرحها عثمان لم ترضِ الأفرقاء المسيحيين لأنها أسماء مقرّبة منه، في وقت يصحّ تعيين رئيس جديد للأركان عبر إرسال برقية، كما حصل في تعيينات أخرى.
التصنيفات :
سياسة