من يدفع الأثمان الباهظة للشغور الرئاسي؟

 

"المستهلك اللبناني مثقلّ بالديون"، هو التوصيف الذي أطلقته مؤسسة التصنيف الدولية "فيتش" في تقريرها الأخير حول الواقع الإقتصادي اللبناني، والذي اعتبرت أنه مستمرٌ في التخبّط بالأزمة التي انفجرت في العام 2019، كما توقعت ازدياد الضغوط التضخمية، وسلطت الضوء على المزيد من المخاطر السلبية للتوقعات المستقبلية للعام 2023، بما في ذلك المزيد من التضخم الثابت والوضع السياسي الهشّ.

لكن هذه التوقعات، التي استبقت مرحلة المراوحة السياسية والإقتصادية الحالية، قد لا تتطابق مع الواقع الإقتصادي الفعلي في مرحلة الشغور الرئاسي والأزمة السياسية الحادة التي تفتح الباب أمام المجهول. وفي هذا المجال يرى رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل، أن الأجواء سوداوية وكل العناصر والعوامل الإقتصادية والأرقام حول النمو والتضخم، تتغير باستمرار نتيجة الأزمة الإقتصادية الأسوأ التي يواجهها لبنان والتي صنّفتها المؤسسات الدولية بالأسوأ عالمياً أو من بين أسوأ 3 أزمات.ويقول الدكتور زمكحل ل"ليبانون ديبايت"، إن الظروف التي يواجهها لبنان اليوم تختلف عن كلّ ما سبقها، كما أن الشغور الرئاسي الحالي، لا يشبه مرحلة الشغور الرئاسي السابق في العام 2014 ، عندما كان الإقتصاد يشهد نمواً ولو بنسبة متدنية، وكان المواطن يمتلك القدرة على الصمود في وجه الأزمات وكان السياسيون يملكون ترف الوقت والفراغ والسجالات السياسية.

وبالأرقام، يكشف الدكتور زمكحل أن "اللبناني فقد كل أسلحة المواجهة المالية والإقتصادية والإجتماعية"، مشيراً إلى أن الإقتصاد والمواطن وحدهما، يدفعان ثمن هذا الشغور وبطريقة مختلفة، فاللبناني خسر 85 بالمئة من مدخراته والنموّ الإقتصادي هو صفر بالمئة أو سلبي، بينما الناتج المحلي الذي كان يبلغ 51 مليار دولار، بات اليوم لا يتعدى ال22 مليار دولار، فيما التضخم أصبح اليوم يتخطى ال400 بالمئة، وبات 80 بالمئة من اللبنانيين فقراء.

وبينما تحدث تقرير "فيتش" عن تضخّم مفرط يعاني منه لبنان منذ العام 2020، وأدى إلى تآكل قدرة المستهلك الشرائية، يشير الدكتور زمكحل، إلى أن نسبة التضخم في العام 2014 كانت 4 بالمئة وذلك خلال العامين اللذين شهدا أيضاً شغوراً رئاسياً، ولكن مع ارتفاع النسبة بشكلٍ هائل، سيكون من الصعب على المواطن اللبناني، تحمّل الأثمان الباهظة للشغور الحالي.