يسود المشهد الداخلي حال من التدحرج السلبي في غير اتجاه، تبدّى بصورة فاضحة في دخول او بمعنى أدق إدخال الغرف الخفية على خط التصعيد، بإعلانها الحرب من جديد، على لقمة المواطن ومقومات حياته، عبر اعادة تسخين لعبة الدولار الذي دفعته السوق السوداء الى سقف الاربعين الف ليرة، مع اشاعة اجواء مخيفة الى رفعه الى سقوف وصفها اقتصاديون بـ«المدمّرة».
الا ان الاخطر من كل ذلك، هو التغريدة التي أطلقتها القاضية غادة عون على حسابها على تويتر، كتبت فيها ( قبل ان تعمد الى سحبها لاحقاً): «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط!!! بمطلق الاحوال أتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية. والذي سأنكَبّ على دراسته. واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه».وأرفقت عون تغريدتها بـ«لائحة اسمية لمجموعة من المسؤولين والشخصيات اللبنانية، وبعضهم قد فارق الحياة، قالت ان لديهم حسابات مجمدة في البنوك السويسرية، وغير قادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الادارة الاميركية (المصدر ويكيليكس).
واشارت في تغريدتها الى «وجود مئات الاسماء التي يتراوح رصيدها بين نصف مليار دولار صعودا حتى مليار دولار. وهناك المئات ايضا اموالهم مودعة في البنوك الاميركية والفرنسية ستصدر لائحة بأغلبيتهم تباعاً. للاسف هذا لبنان وهؤلاء زعماؤه. ويجب على الشعب اللبناني ان يعرف اين مقدرات البلاد».اقلّ ما يقال في تغريدة القاضية عون انها تغريدة خبيثة ومسمومة، لمضمونها الذي يتعرض لتلك الشخصيات. وليس أخطر من التغريدة سوى إطلاقها في هذا التوقيت بالذات، التي يقف فيه البلد على حافة الهاوية،خصوصا ان مضمونها فتنوي يبثّ السم في الارجاء اللبنانية، عبر:
اولاً، التشهير والافتراء والمس بكرامات الناس، عبر استحضار خبر مفبرك على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة تعود الى بدايات الازمة، وتبنّيه واعادة نشره. وبمعنى أدق، تبنّي عملية اختلاق اكاذيب لا اساس لها، وليس من مستند يؤكدها من قريب او بعيد. فهل ان موقعها كقاضية، ومدعية عامة، وقاضية حكم، وقاضية ظن يخوّل لها ان تسوّق خبراً يشكّل مضمونه دعوة صريحة الى ضرب الاستقرار واشعال فتنة داخلية، واثارة الناس على بعضها البعض، واعطاء وقود لصنّاع الشّغب وتحفيزهم على إلقاء البلد في أتون الفوضى العارمة؟ثانياً، تحريض المجتمع اللبناني والجسم القضائي بصورة عامة على المسؤولين. والتسليط على رموز اساسية في هذه الدولة مثل رئيس المجلس النيابي وعائلته.
ثالثاً، ثمة مبدأ اساسي في القضاء اسمه «واجب التحفظ»، اضافة الى ان للقاضي نزاهته اولاً واخيراً، وكذلك مصداقيته وصرامته في إثبات الحق والانتصار له، وهي تتأكد بحياديته وعدم انحيازه لأي فريق، ولكن هل هي صدفة أن تكون اللائحة التي أوردتها القاضية غادة عون خالية من اي اسم لأي شخصية تنتمي الى الفريق السياسي الذي غَطّاها على مدى العهد الرئاسي السابق. وهل انّ ما أقدمت عليه هو إرضاء لهذا الفريق الذي يخوض حرباً سياسية مع كل الاتجاهات، ولا يوفّر حتى طواحين الهواء، او أنّ كل ذلك تمّ بإشارة منه للتصويب على كل خصومه السياسيين؟
على ان اللافت للانتباه في هذا السياق ما يؤكده لـ«الجمهورية» خبراء على صلة مباشرة ووثيقة بملف الاموال التي قيل انها موجودة خارج لبنان، سواء بالايداع او بالتهريب، من «انّ الخبر المفبرك ليس وليد هذه الفترة، بل يأتي ضمن السياق التحريضي الذي شهدناه في السنوات الاخيرة. فهذا الخبر المفبرك يكذب نفسه بنفسه، ويشير الى مبالغ وهمية، لم نفهم القصد من تبنّيها اليوم، فحجم المبالغ المنسوبة الى الشخصيات الواردة اسماؤهم في لائحة القاضية عون تفوق السبعين مليار دولار، فيما انّ مجمل ما حُكي عن اموال موجودة خارج لبنان لشخصيات سياسية او غير سياسية تتراوح بين 9 و11 مليار دولار.
وثمة زيارات عديدة قام بها بعض الخبراء والمختصون الى الخارج، الى سويسرا وغيرها لإماطة اللثام حول كل خفايا هذه المسألة، من دون ان يحصلوا على ما يؤكد وجود هذه الاسماء وهذه المبالغ الوهمية التي تفوق بسبع مرات حجم المبالغ المفترض نظرياً انها موجودة خارج لبنان، والتي تقدّر بما بين 9 و11 مليار دولار».