جاء في "الجمهورية":
مُدركون مسبقاً انّ التوافق في هذه الظروف مستحيل وان التسوية الرئاسية لا تزال في القمم، دخل 110 نواب قاعة المجلس لتأدية الدور نفسه في مسرحية جلسات انتخاب الرئيس فسَبقهم الفشل ولحقت بهم المراوحة، وهو الواقع الذي سيستمر لأسابيع، وربما لأشهر، اذ لم تتحرك الماكينات جدياً، بحسب ما قالت مصادر نيابية رفيعة لـ»الجمهورية» متوقعة ان «يخلص العام بلا خلاص» لهذه الازمة. واختصرت المشهد بالقول: «مش فاتحة»...
تكرر المشهد المُمل في جلسة الانتخاب الرئاسية السابعة امس، اوراق بيض وبالعشرات ومثلها للمرشح ميشال معوض وبضع اصوات لمرشحين آخرين كان جديدهم بدري ضاهر الى أوراق ملغاة، وتطيير نصاب، ثم الى جلسة جديدة الخميس المقبل، فيما بَدا الجميع وكأنهم ينتظرون شيئاً من الخارج لم يحن أوانه بعد، وما عليهم إلّا امرار الوقت الضائع بمواقف وردود افعال الى ان تحين ساعة التوافق الذي يكون بالاكراه بالنسبة الى البعض، فيما جاء قبول المجلس الدستوري بطعنين أزاحا نائبين عن «سدة» النيابة يشكّل مفاجأة للبعض وارتياحاً لدى البعض الآخر في سياق لعبة الارقام التي تمارس على ضفاف الانتخاب الرئاسي الذي لم يبلغ الارقام التي توصِل الرئيس العتيد الى سدة رئاسة الجمهورسة.
وقال مصدر نيابي بارز لـ»الجمهورية» ان الاستحقاق الرئاسي ما زال يدور في حلقة مفرغة لأنّ طبخة التوافق لم تنضج بعد، ربما لأن عناصرها لم تكتمل بعد، أو لأنّ المعنيين لم يحسموا خياراتهم النهائية في شأن هذه العناصر تمهيداً لإنجاز الصيغة التوافقية التي لا بد ان تشتمل على كل العناصر التي تكون فيها السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس جمهورية ورئيس حكومة وتركيبة حكومية، والتي ستتولى مهلة انقاذ البلاد.
وعلمت «الجمهورية» ان رئيس إحدى الكتل النيابية الاساسية طلب من نواب كتلته عدم السفر في هذه المرحلة ولو ليوم واحد، تحسّباً لأي مفاجأة رئاسية ولأنه «لا نعرف متى يمكن إشعال الضوء الأخضر لانتخاب رئيس الجمهورية».
ومع تلاحق جلسات الانتخاب العبثية كل خميس، هناك من اقترح على الرئيس نبيه بري ان لا يدعو الى جلسة أسبوعية، لكنه أصرّ على الاستمرار في الدعوة اليها بوتيرة أسبوعية من باب ان يؤدي واجبه كرئيس للمجلس وان يتحمل النواب مسؤولياتهم.
وكان مجلس النواب قد التأمَ أمس في جلسة سابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، الا انه كما المرات السابقة لم يحصل الانتخاب وقد حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا جديدا الخميس المقبل في 1 كانون الاول المقبل وسجّل خروج نواب من كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» من القاعة قبل اعلان نتيجة فرز الاصوات التي أفضت الى الآتي: 50 ورقة بيضاء، 42 صوتاً لميشال معوض، 8 لـ»لبنان الجديد»، 6 لعصام خليفة، 2 لزياد بارود، 1 لبدري ضاهر، وورقة ملغاة.
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل لـ»الجمهورية»: «الحاجة للحوار والتواصل تزداد مع رتابة الجلسات وهذه مسؤولية الكتل النيابية، امّا تكرار الكلام عن التعطيل ورمي المسؤولية على الفريق الاخر فلن يوصل الى النتيجة».
وسأل خليل: «ماذا يمنع الحكي والحوار بيننا؟ لا شيء سوى الاقتناع بالحاجة اليه وضرورته لتهيئة الاجواء التي ستتقاطع حتماً مع momentum خارجي في توقيت ما ربما نساعد من خلال الحوار فيما بيننا على فَرضه، خصوصاً ان موازين القوى داخل المجلس موزّعة في غير اتجاه وليس على فريقين، والا فإنّ التسوية لا تزال بعيدة وعوامل نضوجها غير واضحة».
وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار على «ضرورة الإسراع في الحوار المطلوب داخل الفريق الواحد وبين الأفرقاء كافّة، وحتّى الآن ما زلنا نفضّل أن يكون الوفاق هو سيّد القصر وينال الأغلبيّة السّاحقة من الأصوات»، وقال: «انّ «تعبير «فيتو» لا نستخدمه في الدّاخل اللبناني». ولفت إلى أنّ «قائد الجيش جوزف عون قدّم نموذجًا طيّبًا في إدارته للمؤسّسة، واستطاع من خلال قيادته للجيش أن يحمي السلم الأهلي، لكنّ هذا الأمر ليس له ربط بالاستحقاق الرئاسي، ولا أقول إنّه ليس مرشّحًا بل ليس له ربط». وركّز على أنّه «إذا لم يحصل وفاق أو إذا تأخّر، فالأمور متّجهة إلى وضعٍ كارثيّ أكثر ممّا نحن عليه اليوم».
وقال النائب ميشال معوض بعد رفع الجلسة: «المعيار هو التصويت والتأييد الذي استخدمه دوماً، اي المعيار نفسه، وهناك 5 من الغيّاب. اليوم أحرزنا تقدما بالنسبة الى المرة الماضية، وانتقلنا من 45 صوتا الى 47 تصويتا وتأييدا، وإنّ جزءاً اساسياً من هذا التقدم هو إعلان النائب مارك ضو والزميلة النائب نجاة عون صليبا باسم حزب «تقدّم» عن اتفاق حصل بيننا وبينهم للتصويت لي انطلاقاً من الثوابت التي أدافع عنها».
وأكد عضو تكتل» الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن التكتل «لن يسمّي أحداً لرئاسة الجمهورية إلا بعد التوافق والاجماع» وأشار إلى أن «التكتل سيجتمع لإعادة النظر بأمور عدة». ودعا «الكتل الوازنة في البلد»، إلى «الاتفاق على اسم للرئاسة»، مشيراً إلى أن «تكتل «الاعتدال الوطني» على تواصل مع غالبية الكتل النيابية باستثناء «حزب الله».
المصدر : الجمهورية