يجري التداول بطرح مفاده أنه في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، أي في حزيران المقبل، قد يصار إلى تعديل قانون النقد والتسليف، لمرة واحدة فقط، وتُصبح ولاية الحاكم 9 سنوات عوضاً عن 6 سنوات، وذلك، لصعوبة تسيير حاكمية مصرف لبنان من دون حاكم أصيل، في ظل الفراغ الرئاسي وعلى مستوى الحكومة.
