التحذيرات الغربية وتحديداً الأميركية وأخرى من دول أوروبية من خلال رسائل دبلوماسية عبر سفاراتها في لبنان، تأتي في ظل تشرذم المواقف السياسية وعدم التوافق بين افرقاء الحكم، ومنسوب القلق على الوضعين الإجتماعي والأمني ارتفع لديها لأسباب ليس أوّلها الخوف من زحف النازحين السوريين اليها وهم يشكلون أكثر من ثلثي عدد سكان لبنان، وإنما من تمدّد حالة الفراغ الى أمد زمني غير محدد، وما قد يستتبع ذلك من فوضى تتمثل في الاتي:
- استمرار مسار الانهيار وتراجع العمل في المؤسسات وبخاصة تلك التي تؤدي الخدمات العامة مع انعدام الحدّ الأدنى لتشغيلها وانتظام عملها في ظل انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أعمال الصيانة والغياب الحضوري للموظفين.
- ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء غير المبرر اقتصادياً ومرده بشكل صريح الى انسداد الافق السياسي، والمرجح الى ارتفاعات غير محسوبة في ظل مضاربات كبار التجار والصرافين، والذي ينعكس غلاء في اسعار المحروقات والمواد الغذائية.
- تسجيل زيادات في الرسوم والضرائب على فواتير الاتصالات والكهرباء وقريبا المياه والتلويح بتوقفها، قد يدفع الى تأجيج النقمة الاجتماعية مع تسلل الجوع والفقر الى منازل اللبنانيين.
- تسلّل الخلايا الإرهابية بغرض تفجير الأوضاع بالرغم من التطمينات الأمنية وإمساك الاجهزة بيد قوية على الارض، إلا أن "الطابور الخامس" لن يوفر فرصة لبث الفوضى في حال توافر الظروف المؤاتية.
- ارتفاع حدة السجالات السياسية المتعلقة بالنقاش الدستوري والاحتقان الذي قد يورثه في الشارع.
مصادر مطلعة لـ "ليبانون فايلز" تؤكد في هذا الاطار، ان مسؤولية الفراغ وخطورة تداعياته قد تبدو بعيدة إلا أن عوامل الانفجار الداخلي كلها متوافرة، والرهان على مدى قدرة تحمل المواطن قد لامس الخطوط الحمراء.