ويوضح المصدر ان "من يقرأ بين سطور مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اعلنها مؤخرا، يعلم حجم المصيبة المقبل عليها لبنان، وكلامه عن ان لبنان لا يتحمل شغورا ولو بالاسابيع يستبطن دعوة للدول المؤثرة على الساحة اللبنانية لعدم التأخر في الدخول على خط الاستحقاق الرئاسي حتى يجد بري متنفسا يتحرك عبره لمقاربة مختلفة جذريا للاستحقاق الرئاسي كتلك التي حصلت ابان مؤتمر الدوحة".ويشير المصدر الى ان "الحليف وحليف الحليف اي حزب الله والتيار الوطني الحر، يعرفان جيدا نوايا بري الهادفة الى السرعة في انجاز الاستحقاق الرئاسي وكسر الحلقة المفرغة التي قد توصل البلاد الى فراغ لسنوات، من هنا ينصح عقلاء ومفكرون واصدقاء حزب الله بأن يبدأ بمقاربة الملف مع حليفيه، كل من النائب جبران باسيل والوزير السابق سليمان فرنجية، وتحديدا مع التيار الوطني الحر من زاوية التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي من ضمن تسوية شاملة تتضمن سلة من التفاهمات تقوم على الركائز التالية:
اولا: التفاهم على حكومة العهد الاولى ومن يكون رئيسها لجهة موازين القوى داخل هذه الحكومة.
ثانيا: التفاهم على التعيينات الاساسية والمحورية في النظام اللبناني اي حاكم مصرف لبنان، قائد الجيش ومدير مخابراته، رئيس مجلس القضاء الاعلى، المدير العام للامن العام وصولا الى مرجعية صندوق الاجيال او السيادي الذي ستودع فيه العائدات النفطية والغازية.
ثالثا: التفاهم على جدول زمني ملزم لتنفيذ البنود الاصلاحية في الدستور وتحديدا اللامركزية الادارية الموسعة، مجلس الشيوخ، قانون انتخاب يعتمد الوحدات الادارية الجديدة دوائر انتخابية وتشكيل الهيئة الوطنية المولجة بدراسة السبل الايلة لالغاء الطائفية السياسية، مع تعهد بسد الثغرات في الدستور التي برزت في خلال الممارسة وسد الثغرات مشروط بالوفاق الوطني.رابعا: وضع سقف زمني ملزم للبت بكل القوانين والمشاريع الاصلاحية بعيدا من النكد السياسي.
خامسا: اختيار الشخصية المناسبة وانتخابها رئيسا للجمهورية، ولا يهم من يأتي رئسيا اذا تعهّد عدم الطعن بالمقاومة".
ويلفت المصدر الى ان "هذه المقاربة جيدة لا بل ممتازة، الا انها تحتاج الى التوازن في اتخاذ القرار والتكافوء في موازين القوى، كما ان هذه الوصفة تُبعد "الحلم الباسيلي" عن الرئاسة وتجعله لعقود مستحيلا، لذلك؛ سارع باسيل الى طرق ابواب الدوحة مجددا باعتبارها القادرة على مساعدته في اسقاط "الُحرم الدولي عليه" من البوابة الاميركية، ويستعجلها المساعدة في تسريع رفع العقوبات المفروضة عليه من دون الحاجة الى تكليف مكتب قانوني يدافع عنه في مسار قد يأخذ وقتا يتجاوز السنتين، عدا ان السير بالطرق القانونية يعني نشر كل الوثائق التي تم الاستناد اليها في فرض العقوبات على باسيل وهنا الطامة الكبرى التي يجهد باسيل لعدم الوصول اليها".
ويرى المصدر "ان مرحلة الانتظار ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وبعدها تهدأ تداعيات الانتخابات النصفية الاميركية وتتحرك العجلة الدولية والاقليمية للمساعدة على انجاز الاستحقاق الرئاسي على ان لا يتجاوز الامر الربيع المقبل، لان كل من سيحاول اطالة امد الازمة الرئاسية سيجد نفسه وحيدا ومعزولا خارجيا وداخليا، وسيخسر في معادلة القرار الوطني وادارة الشأن العام".