يمثل الصندوق السيادي الذي سيتولى مهمة إدارة عائدات النفط والغاز، وتحديد أولويات صرفها، تحدّياً للمجلس النيابي بكل تلاوينه، وللحكومة الحالية، وإن كانت حكومة تصريف أعمال، مع العلم أن استخراج النفط والغاز لن يبدأ قبل سنوات. ومع وجود أكثر من اقتراح على طاولة اللجنة النيابية التي تتولى تفعيل العمل على قانون الصندوق السيادي الذي يفترض أن يخصّص لعائدات النفط والغاز في لبنان، تبرز مخاوف مبرّرة من دخول الإستنسابية والعوامل السياسية، وأبرزها الشغور الرئاسي في مهام هذا الصندوق، وتؤثر على استقلالية قراراته، في ملفٍ يحمل عنوان "صندوق الثروة النفطية".
من المعلوم أن قانون الموارد البترولية الذي أقرّ في العام 2010، قد سبق وحدّد نظام الصندوق السيادي ونظام إدارته الخاصة، كما وجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص، وبالتالي، فإن أهمية هذا الصندوق تتركز في المعادلة الأساسية المتمثلة بتحويل الثروة النفطية إلى ثروة مالية متجدّدة في السنوات المقبلة، وهو ما يستوجب، وفق النائب في كتلة "الجمهورية القوية" رازي الحاج، إدارةً مستقلة ومتخصّصة لهذا الصندوق، تعمل وفق معايير واضحة وشفافة بعيداً عن المحسوبيات.ويؤكد النائب الحاج لـ "ليبانون ديبايت"، أن كتلته تسعى، ومن خلال اقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي اللبناني، إلى أن يأتي متكاملاً، خصوصاً لجهة الحَوكمة وكيفية التعاطي مع العائدات بشكل شفّاف وسليم، وأن يكون تقنياً أكثر، وبالتالي، أن يعمل فريق متخصص على إدارته، وأن يخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
وعلى الرغم من أن الأعمال الميدانية لن تبدأ قبل ثلاث سنوات على الأقل، يرى النائب الحاج، أن الوقت مناسب ولا يجب أن يتأخر المجلس النيابي عن إقرار هذا القانون والبدء بالتحضير للصندوق الذي ستعود إليه كل عائدات النفط والغاز، وأي مورد طبيعي آخر، بالإضافة إلى العائدات الضريبية.
ورداً على سؤال، عن الإقتراحات الأخرى الموجودة لدى المجلس النيابي، يوضح النائب الحاج، أنه ستتم دراسة كل الإقتراحات، وبعد الإتفاق على اقتراح واحد بإطار لجنة المال والموازنة، مشيراً إلى أنه خلال النقاش في لجنة المال منذ أيام، برز أكثر من توجّه لدى النواب، لا سيما بالنسبة للتوجّه القائل بضرورة استخدام عائدات الثروة النفطية في عملية الإنقاذ والتعافي من الأزمة المالية، مقابل توجّه يقضي بضرورة الإبقاء على العائدات للأجيال المقبلة، فيما تحدّث نوابٌ عن وجوب ادخار قسم من العائدات والإستثمار بالقسم الثاني.
ولكن قبل الدخول في أهداف الصندوق، يشير النائب الحاج، إلى أنه من الضروري تحديد مفهوم الصندوق، أي صندوق ادخار واستثمار، والإتفاق على مجلس إدارته، وضمان أكبر قدر من الإستقلالية مع الرقابة لأعماله، بالإضافة إلى محفظة للتنمية، تتضمن العائد من الإستثمار والعائدات الضريبية، على أن يتم تخصيص نسبة معينة في الإستثمارات، وصولاً إلى الإتفاق على كيفية صرف العائدات من النفط والغاز.
وعلى الرغم من أن الأعمال الميدانية لن تبدأ قبل ثلاث سنوات على الأقل، يرى النائب الحاج، أن الوقت مناسب ولا يجب أن يتأخر المجلس النيابي عن إقرار هذا القانون والبدء بالتحضير للصندوق الذي ستعود إليه كل عائدات النفط والغاز، وأي مورد طبيعي آخر، بالإضافة إلى العائدات الضريبية.
ورداً على سؤال، عن الإقتراحات الأخرى الموجودة لدى المجلس النيابي، يوضح النائب الحاج، أنه ستتم دراسة كل الإقتراحات، وبعد الإتفاق على اقتراح واحد بإطار لجنة المال والموازنة، مشيراً إلى أنه خلال النقاش في لجنة المال منذ أيام، برز أكثر من توجّه لدى النواب، لا سيما بالنسبة للتوجّه القائل بضرورة استخدام عائدات الثروة النفطية في عملية الإنقاذ والتعافي من الأزمة المالية، مقابل توجّه يقضي بضرورة الإبقاء على العائدات للأجيال المقبلة، فيما تحدّث نوابٌ عن وجوب ادخار قسم من العائدات والإستثمار بالقسم الثاني.
ولكن قبل الدخول في أهداف الصندوق، يشير النائب الحاج، إلى أنه من الضروري تحديد مفهوم الصندوق، أي صندوق ادخار واستثمار، والإتفاق على مجلس إدارته، وضمان أكبر قدر من الإستقلالية مع الرقابة لأعماله، بالإضافة إلى محفظة للتنمية، تتضمن العائد من الإستثمار والعائدات الضريبية، على أن يتم تخصيص نسبة معينة في الإستثمارات، وصولاً إلى الإتفاق على كيفية صرف العائدات من النفط والغاز.
التصنيفات :
سياسة