بعد التعميم رقم 98، توقفت غالبية دوائر الأحوال الشخصية في المناطق عن إنجاز معاملات القيد ووثائق الولادة والوفاة والزواج والطلاق، بسبب عدم توفر الطوابع من فئة العشرة آلاف أو الخمسة آلاف أو حتى الألف ليرة في المناطق، ما يكشف غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات ومن خلفها مديرية الأحوال الشخصية.
