ودعا البيان السائقين الى "عدم الإنجرار خلف هذه الأخبار المدسوسة والتي ستؤدي إلى تخلّي المواطنين عن استعمال السيارات العمومية لعدم قدرتهم على تحمل هذه الأعباء".
وطالبت الإتحادات رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وضع ملف النقل البري في سلم الأولويات والعودة الى الإتفاق الذي أعلن عنه بتاريخ 26/11/2021 مع التعديلات اللازمة عليه من أجل اصدار تعرفة رسمية من قبل وزير الأشغال العامة والنقل".
التصنيفات :
اقتصاد