الإستحقاق الرئاسي معلّق على حبال صراعات 8 آذار

 

بات من الواضح أن الإستحقاق الرئاسي قد بات في عنق الزجاجة، وسيبقى عالقاً إلى أمدٍ غير منظور، بإقرار غالبية القوى السياسية والحزبية الداخلية، في ضوء انقلاب مشهد التوافق والحوار والتواصل، إلى مشهد التصعيد والتحدي بين صقور الفريقين البارزين في المجلس النيابي وتبدّل الخطاب من الحرص على انتخاب رئيس الجمهورية إلى تعطيلٍ واضح وشروط متبادلة، ما فجّر مشادات عنيفة في جلسة الإنتخاب الأخيرة.

هذا التبدّل في المناخ والخطاب قد وضعته أوساط مسؤولة في حزب الكتائب، في خانة كشف الأوراق من قبل فريق الثامن من آذار قبل وخلال جلسة الإنتخاب السادسة، ما أدّى إلى تأزيم الوضع، بحيث أصبح الإستحقاق الرئاسي اليوم، معلّقاً على حبال الصراعات بين حلفاء "حزب الله" من جهة، وعلى "انتظار" الحزب كلمة سر أو إشارة من الخارج من جهةٍ أخرى.وتقول هذه الأوساط الكتائبية ل"ليبانون ديبايت"، إنه، وفي الوقت المستقطع بين هذه الإنتظارات، بدأ سعيٌ حثيث لدى هذا الفريق، لتمييع الإستحقاق في الداخل وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، بعدما انكشفت نوايا فريق 8 آذار بالعرقلة". 

وتكشف الأوساط، أن الحزب يسعى إلى تفادي مشكلة داخلية بين حلفائه بسبب العجز عن التفاهم على مرشّح واحد، وأنه يترقّب نضوج الظروف محلياً وخارجياً لكي يتمّ انتخاب المرشّح الذي حدد مواصفاته في الأسبوع الماضي الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

ومن هنا، تُضيف الأوساط نفسها، يأتي التعطيل على طريقة الدعوة إلى الحوار في غياب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يديره، ثم التهديد لفرض رئيس، أو الورقة البيضاء أو تعطيل النصاب، أو الذهاب نحو تنظيم مرحلة الشغور الرئاسي والتشريع، عوضاً عن التركيز على ملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.

ورداً على سؤال، عن طبيعة الإشارات الخارجية والتسوية الرئاسية المرتقبة، وهل سنكون أمام "دوحة جديدة"؟، تشير الأوساط الكتائبية، إلى أن فريق 8 آذار ينتظر تسوية خارجية جديدة على غرار تسوية الدوحة، ولذلك، يعمل على إيجاد بدائل عن انتخاب الرئيس، من خلال تجربة ورقة الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، لجرّ النواب إلى التشريع في زمن الفراغ الرئاسي.

وعن موقف نواب الكتائب من التشريع راهناً، تجزم الأوساط بأنهم يشاركون في اجتماعات تحضيرية في اللجان النيابية المشتركة وسيقاطعون أية جلسات عامة للتشريع، لسببٍ واضح وبديهي وهو أن إقرار أي قانون يتطلب توقيع الرئيس وتطبيقه من قبل السلطة التنفيذية.

وعن التنسيق مع كتل نيابية أخرى في هذه المقاطعة للتشريع، تؤكد الأوساط الكتائبية، أنها تنسّق مع كل القوى التي هي خارج فريق 8 آذار، وفي مقدمها طبعاً "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الإشتراكي ومع التغييريين الذين بات بعضهم مستقلاً وكتلة "تجدد" وكتلة "الإعتدال".