لا شك أن خيبة أمل الشعب اللبناني الذي لا يستطيع مشاهدة مباريات "مونديال قطر 2022" مجاناً كما جرت العادة عبر شاشة "تلفزيون لبنان" الرسمي، ليست أكبر الخيبات التي عايشها ويعايشها منذ انفجار الأزمة المالية والاقتصادية في البلد عام 2019.
إلا أن ما حصل مؤخراً لجهة عدم نجاح المسؤولين اللبنانيين في التوصل لصيغة قانونية تتيح لهم صرف مبلغ 5 ملايين دولار للشركة المعنية بالسماح ببث المباريات محلياً، كشف هشاشة الوضع الحالي والتحديات الكبرى التي تنتظر البلد المقبل على استحقاقات كثيرة في ظل شغور رئاسي وعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الذي ينص الدستور أنه لا يستطيع أن ينعقد وهو في حالة تصريف الأعمال إلا في حالات الضرورة القصوى.ورغم استنفار المعنيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الإعلام زياد مكاري في الأيام الماضية لإيجاد مخرج مناسب لدفع هذا المبلغ فإنهم لم يتمكنوا حتى الساعة من التوصل لآلية تسمح بعدم المرور بمجلس الوزراء ولا حتى عبر شركات الاتصالات كما سبق أن أعلن ميقاتي.
ويعتبر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك "أننا اليوم أمام مشكلتين، الأولى تكمن بشغور سدة الرئاسة والثانية بكوننا في ظل حكومة تصريف أعمال، أي حكومة مستقيلة"، لافتاً إلى أنه "لو كنا نواجه مشكلة واحدة هي وجود حكومة تصريف أعمال مثلاً فيما هناك رئيس للجمهورية، كان يمكن اللجوء لموافقة استثنائية تصدر بمرسوم عن رئيس البلاد ورئيس الحكومة المستقيلة على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء، لكننا اليوم أمام عقبتين أساسيتين".ويشير مالك في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "المادة 62 من الدستور تنص على أن مجلس الوزراء ينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه، لكن اليوم لا إمكانية لانعقاد الحكومة لأن ذلك يحتاج لضوابط مشددة وظرف طارئ، ولا شك أن تأمين اعتماد المونديال لا يدخل في هذا الإطار"، مضيفاً: "لا شك أن هناك صعوبة إذا لم نقل استحالة على الصعيد الدستوري لحل هذه المشكلة، وبالتالي كل تصرف قد تأتي عليه الحكومة سيكون عرضة للانتقاد وسيعارض وجهات نظر دستورية".
ويشدد مالك على وجوب أن تكون هذه المشكلة "جرس إنذار باعتبار أننا قد نكون على موعد مع مشاكل أكبر في المستقبل، وبالتالي إذا كنا غير قادرين على حل موضوع بهذا الحجم كيف ترانا نحل مشاكل أكبر. من هنا ضرورة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسسات".