توضيح من كنعان بشأن قانون السرية المصرفية!

 

أوضح رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان أن "أغلب المعلومات والتحاليل التي تناولتها بعض وسائل الإعلام وصدرت عن بعض الخبراء والمتابعين قانون السرية المصرفية لا تمت الى الواقع بصلة" .

وأفاد بأن "التواصل والتنسيق مع صندوق النقد لم يتوقف منذ أسابيع وحتى ساعات الصباح الاولى".

وتابع، "هناك توافق على معظم النقاط الواردة في مشروع القانون باستثناء نقطة محورية وأساسية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمودعين وحقوقهم من التعسف باستعمال بعض الصلاحيات أكان بمتن القانون أو من خلال مراسيم تطبيقية يجري العمل للتفاهم عليها وصياغتها ".يذكر أن كنعان كان قد توقع اقرار قانون رفع السرية المصرفية الثلاثاء، وقال: "أخذنا بمعظم ملاحظات رئيس الجمهورية وصندوق النقد وسينطبق على كل من تعاطى الشأن العام بمفعول رجعي ولاحق منذ 1989".

وأضاف، "حددنا الجهات المخولة طلب رفع السرية المصرفية من القضاء الى هيئة التحقيق الخاصة وهيئة مكافحة الفساد ولجنة الرقابة على المصارف والادارة الضريبية وننتظر من الحكومة الخطة الشاملة وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي لم تحله حتى الآن ".