من المحسوم انّ الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية والمقرّرة الخميس المقبل، لن تكون أفضل من الأولى في مسارها ونتائجها، بل لعلّها ستعكس مؤشرات اكثر سلبية، مع قرار تكتل «لبنان القوي» بمقاطعتها احتجاجاً على تحديد موعدها في اليوم الذي يصادف ذكرى عملية 13 تشرين الأول 1990 ضدّ العماد ميشال عون.
بالنسبة إلى العونيين، فإنّ اختيار رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الموعد غير مقبول، سواء كان متعمّداً أم لا، وبالتالي هم قرّروا عدم المشاركة في الجلسة المقبلة، خصوصاً انّهم يعتبرون انّها ستشكّل امتداداً لتلك التي سبقتها ولا جديد متوقعاً منها.
وغياب نواب «التكتل البرتقالي» ليس كافياً وحده لتعطيل النصاب، الّا اذا تضامنت معهم كتل أخرى في الغياب لكن وبمعزل عن المقياس العددي، فالأكيد انّ النصاب السياسي لانتخاب رئيس الجمهورية لم يتأمّن بعد، ولو حضر النواب الـ 128 مجتمعين واياً يكن الأمر، يؤكّد بري لـ»الجمهورية»، انّه ليس في صدد تعديل تاريخ الجلسة الثانية، مشدّداً على أنّها قائمة في موعدها الخميس المقبل، ولا شيء سيتغيّر.
وعندما يُقال له انّ أحداث 13 تشرين الأول تنطوي على رمزية خاصة بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر»، يجيب: «هل 13 تشرين الأول هو عيد رسمي؟ ليس على حدّ علمي». ويضيف: «انا التزم بالأعياد الوطنية فقط ولا شيء سواها».
وماذا لو تعطّل النصاب إذا اتسعت رقعة المقاطعة للجلسة؟ يردّ بري: «من يغيب عن الجلسة يتحمّل مسؤولية موقفه. وإذا لم يتوافر النصاب، أحدّد موعداً آخر، لا مشكلة».