مع الدخول في مرحلة الشغور الرئاسي، تتعدد السيناريوهات حول المسار المحفوف بالمخاطر الذي سينطلق صباح الأول من تشرين الثاني المقبل، والذي وصفه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بمسار الفوضى الدستورية، في حال لم يتمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة جديدة. لكن هذا التوصيف لا يتطابق مع الواقع الفعلي للمؤسسات بعد خلوّ سدّة الرئاسة، لأن الفوضى هذه ستدفع نحو تعزيز صلاحيات حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.
وقد لاحظ المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك، أن تهديد رئيس "التيار الوطني" بالفوضى الدستورية، هو من باب التهويل لا أكثر ولا أقلّ، لأن الدستور وسيّما المادة 62 منه صريح وواضح، لجهة إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء بحال فراغ وخلوّ سدّة الرئاسة، وذلك حتى انتخاب رئيس عتيد ولذلك لا إمكانية لأي اجتهاد في معرض النص.وأكد الخبير الدستوري مالك لـ "ليبانون ديبايت" أن الصلاحيات التي ستنتقل ليل 31 تشرين الأول الجاري، هي فقط الصلاحيات "التسييرية"، والتي يجب أن يقوم بها مجلس الوزراء من أجل خدمة المصالح العامة، ويقتضي على هذه الصلاحيات أن تُمارس من قبل مجلس الوزراء مجتمعاً ووكالةً.
ووفق االدستور، هناك مبدأ دستوري عام، ركّز عليه مالك، وهو مبدأ رفض الفراغ ومبدأ استمرارية عمل المؤسسات ومبدأ الحؤول دون الفراغ وحرصاً على سلامة الدولة ومؤسساتها، وهو ينصّ على أن تقوم حكومة تصريف الأعمال، بعملها ولو بالحدّ الأدنى، كونها حكومة تصريف أعمال، وتتولى صلاحيات رئيس الجمهورية التسييرية حصراً وذلك فقط من أجل منع الفراغ والحؤول دون استمرار هذا الفراغ.
ورداً على سؤال حول ما يمكن أن تقوم به حكومة ميقاتي، فقد أوضح مالك، أنه يقتصر على "تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق أيّ حسب ما تقتضي الظروف"، لكنه كشف أنه "وفي حال جنحت الظروف نحو المزيد من التدهور، عندها تتّسع صلاحية حكومة تصريف الأعمال، وأمّا بحال بقيت الأوضاع تحت السيطرة فتصريف الأعمال يحصل بطريقة ضيّقة عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور".
أمّا بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية، تحدث مالك عن أنه لا يحقّ للحكومة ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية المتّصلة بشخصه، أي الصلاحيات اللصيقة أو الصلاحيات المرتبطة بحكم موقعه، إنما يحقّ لها فقط مبدئياً القيام بالمهام والصلاحيات، مشيراً إلى ما هو منصوص عنه في الدستور، والذي يهدف إلى تسيير عمل المؤسسات كإصدار المراسيم حسب الأصول ونشرها في الجريدة الرسمية.
وعن وضعية الحكومة الحالية، لفت مالك، إلى أن الدستور لم يحدّد ما إذا كانت الحكومة في موضع تصريف الأعمال أو العمل الفعلي، وذلك عملاً بمبدأ دستوري بالغ الأهمية في حياة الدول، ألا وهو استمرارية عمل المؤسسات لعدم الوقوع في الفراغ وحرصاً على سلامة المؤسسات.
ووفق االدستور، هناك مبدأ دستوري عام، ركّز عليه مالك، وهو مبدأ رفض الفراغ ومبدأ استمرارية عمل المؤسسات ومبدأ الحؤول دون الفراغ وحرصاً على سلامة الدولة ومؤسساتها، وهو ينصّ على أن تقوم حكومة تصريف الأعمال، بعملها ولو بالحدّ الأدنى، كونها حكومة تصريف أعمال، وتتولى صلاحيات رئيس الجمهورية التسييرية حصراً وذلك فقط من أجل منع الفراغ والحؤول دون استمرار هذا الفراغ.
ورداً على سؤال حول ما يمكن أن تقوم به حكومة ميقاتي، فقد أوضح مالك، أنه يقتصر على "تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق أيّ حسب ما تقتضي الظروف"، لكنه كشف أنه "وفي حال جنحت الظروف نحو المزيد من التدهور، عندها تتّسع صلاحية حكومة تصريف الأعمال، وأمّا بحال بقيت الأوضاع تحت السيطرة فتصريف الأعمال يحصل بطريقة ضيّقة عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور".
أمّا بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية، تحدث مالك عن أنه لا يحقّ للحكومة ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية المتّصلة بشخصه، أي الصلاحيات اللصيقة أو الصلاحيات المرتبطة بحكم موقعه، إنما يحقّ لها فقط مبدئياً القيام بالمهام والصلاحيات، مشيراً إلى ما هو منصوص عنه في الدستور، والذي يهدف إلى تسيير عمل المؤسسات كإصدار المراسيم حسب الأصول ونشرها في الجريدة الرسمية.
وعن وضعية الحكومة الحالية، لفت مالك، إلى أن الدستور لم يحدّد ما إذا كانت الحكومة في موضع تصريف الأعمال أو العمل الفعلي، وذلك عملاً بمبدأ دستوري بالغ الأهمية في حياة الدول، ألا وهو استمرارية عمل المؤسسات لعدم الوقوع في الفراغ وحرصاً على سلامة المؤسسات.
التصنيفات :
سياسة