في هذا الشأن، أفادت مصادر دستورية، بأن "رئيس مجلس القضاء الأعلى هو بالنهاية قاضٍ، وهو يعيّن عملًا بأحكام المادة 26 من قانون تنظيم القضاء العدلي، بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، وهو يخضع لآلية محاسبة القضاة في حال أخطأوا".وأكدت ، "أنه يحق لأي كان الإدعاء بحق قاض أمام المراجع المناسبة ولكن يبقى أن تكون لهذه المراجعة الصدقية والجدية لا أن تكون موقفًا سياسيًا لا يهدف إلا لذر الرماد في العيون".
وعن الجهة المخوّلة محاكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، قالت، "هناك استقلالية ضمن إطار عمل القضاء عملا بمبدأ فصل السلطات وأيضًا عملا بأحكام المادة 20، واليوم اذا أخطأ القاضي يبحث التفتيش القضائي بالقضية في حال تأكد له أن هناك خطأ ارتكب، ويحيلها الى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة".
وأضافت المصادر، "كل هذه الأجهزة هي قضائية مؤلفة ومشكّلة فقط من قضاة، ولا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل على الإطلاق بعمل القضاء لأي سبب".
وعن احتمالات تحرّك التفتيش القضائي في مسألة محاكمة القضاة، أشارت الى أنه "ممكن أن يتحرك بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى أو بناء على إدّعاء يُقدّم أمام التفتيش القضائي، أو بطلب من وزير العدل، مع الإشارة الى أن التفتيش القضائي يملك الصلاحيات الفسيحة والاستقلالية الكاملة من أجل بيان صحة الادعاءات".
أما في ما يخص الأخطاء التي ممكن أن تؤدي الى وضع القضاة في دائرة المحاسبة، قالت، "لدى القضاة الكثير من الموجبات منها الالتزام والقيام بالمهام كما يجب، والأخطاء يقدرها المجلس الأعلى والتفتيش انطلاقًا من هذه المبادئ، واليوم كل ما يمس بهيبة القضاء وسلطته من الممكن أن يُعتبر مخالفة".
وأضافت المصادر، "كل هذه الأجهزة هي قضائية مؤلفة ومشكّلة فقط من قضاة، ولا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل على الإطلاق بعمل القضاء لأي سبب".
وعن احتمالات تحرّك التفتيش القضائي في مسألة محاكمة القضاة، أشارت الى أنه "ممكن أن يتحرك بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى أو بناء على إدّعاء يُقدّم أمام التفتيش القضائي، أو بطلب من وزير العدل، مع الإشارة الى أن التفتيش القضائي يملك الصلاحيات الفسيحة والاستقلالية الكاملة من أجل بيان صحة الادعاءات".
أما في ما يخص الأخطاء التي ممكن أن تؤدي الى وضع القضاة في دائرة المحاسبة، قالت، "لدى القضاة الكثير من الموجبات منها الالتزام والقيام بالمهام كما يجب، والأخطاء يقدرها المجلس الأعلى والتفتيش انطلاقًا من هذه المبادئ، واليوم كل ما يمس بهيبة القضاء وسلطته من الممكن أن يُعتبر مخالفة".
التصنيفات :
سياسة