يمرّ «تكتل نواب التغيير» الطري العود، في واحد من أصعب الامتحانات التي يواجهها منذ تشكيله عقب الانتخابات النيابية، بعدما اهتزت أخيراً وحدته الهشة اساساً، وتبعثرت صفوفه، بسبب الخلاف بين أعضائه على مقاربة عدد من الملفات الداخلية.
أتى عشاء السفارة السويسرية المؤجّل، وانتخاب اللجان النيابية، ليكشفا المستور ويُخرجا التباينات المتراكمة والحساسيات المتزايدة إلى العلن، حيث لجأ اعضاء في التكتل إلى نشر «الغسيل الوسخ» على سطوح مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أصاب هذا التفسخ المراهنين على نواب التغيير بخيبة امل كبيرة، فيما شعرت القوى التي هي على خصومة معهم، بأنّ هؤلاء قدّموا لها خدمة جليلة سواء بتضعضعهم المبكر في مواجهتها، او بعجزهم عن تكوين بديل افضل عنها.لكن، ومع ذلك كله، هناك في التكتل من يصرّ على أنّ عقده لم ينفرط بعد، ولو حصل أن انسحب منه عضو وتفاقمت الخلافات بين شخصياته.
وضمن هذا السياق، يؤكّد النائب ملحم خلف لـ «الجمهورية»، انّ «تكتل نواب التغيير» لم يفرط «ولسنا في وارد حلّه، على الرغم من كل الالتباسات التي احاطت بتجربته ومساره أخيراً».ويتساءل خلف: «هل من تكتل او حتى حزب لا توجد في داخله تمايزات؟». ويضيف: «ما جرى بين بعض النواب التغييريين ناتج ربما من انفعال او سوء تفاهم، هذه هي حدود المسألة لا اكثر ولا اقل. والذين يعطوننا دروساً في أصول السياسة والمعارضة «بدّهم يطولوا بالهم علينا شوي».
وعندما يُسأل عن تأثير انسحاب النائب ميشال الدويهي على وضع التكتل، يجيب: «لعلّ ميشال الدويهي شعر بضغط او بتراكم معيّن فاتخذ الموقف الذي صدر عنه. لكن يبقى هناك 12 نائباً في التكتل. ويجب أن يعرف الجميع اننا في الأصل إطار مرن يضمّ مشارب متنوعة تلتقي حول مبادئ اساسية، والحريصون علينا حقاً «لازم يروقوا» حتى تأخذ هذه التجربة الجديدة فرصتها الكاملة».ويلفت خلف إلى انّ تكتل التغيير يواجه منذ تشكيله الاستحقاق تلو الآخر، «بحيث لم يتسن لنا بعد ان نهدأ قليلاً وان نلتقط أنفاسنا لننظّم وضعنا الداخلي»، معتبراً انّ هناك «مبالغة وقسوة في الحكم على تجربتنا التي لم تكتمل بعد، والأمر يتخذ منحى مغايراً للحقيقة».
ويتابع: «صحيح انّ ما ظهر على الملأ من خلافات بين بعض الزملاء ليس سليماً، ولكن هذا الإشكال قابل للحل ولا توجد قطيعة، وبالتالي التكتل باقٍ وسيستمر في تأدية دوره الوطني على قاعدة الاستفادة من الاختبارات التي يتعرّض لها لتعزيز مناعته».
ويستغرب خلف «كيف انّه يتمّ التصويب علينا تحديداً، بينما يجري تجاهل ما يفعله 115 نائباً من مخالفات ومحاصصات»، مشيراً الى انّ «انتخابات اللجان بيّنت انّ المنظومة أقفلت على نفسها، وتبادل أضدادها الأصوات لإحكام قبضتهم على اللجان، وفي المقابل هناك نواب تغييريون جدد لم يمض على وجودهم في الحلبة اكثر من 5 أشهر، حيث يحاولون تفادي اللكمات وتنظيم صفوفهم قدر الإمكان، على وقع تحدّيات متلاحقة».
ويلاحظ خلف، انّ «قوى المنظومة اتفقت على خدمة مصالحها الخاصة وانانياتها الضيّقة عبر توزيع الحصص في اللجان النيابية، الّا انّها لا تلبث ان تفترق عندما يتعلق الأمر بمصلحة وطنية تتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية».
ويدعو خلف إلى عدم الاستعجال في الحكم على تكتل التغيير. داعياً الذين علّقوا الآمال عليه إلى محاذرة الوقوع في الإحباط. آملاً في أن «نثبت اننا على قدر المسؤولية».