حكومة "الويك إند" "الوداعي"؟

 

وسط الإحتدام في المشهد السياسي الذي يبلغ ذروته اليوم، لا تزال الكوّة التي فتحتها الوساطة الأخيرة على خطّ تأليف الحكومة على حالها، بينما تتعاظم الضغوط الداخلية والخارجية على شكلٍ ملحوظ، وفي الأسبوع الأخير من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف تطويق واستيعاب أي توتر قد يبدأ سياسياً من بوابة الإنسداد الحكومي وينتهي دستورياً، في ضوء التلويح بالفوضى من قبل فريق رئيس الجمهورية السياسي.

وبينما تشير أوساط سياسية مواكبة للملف الحكومي، عن أن الأمور تراوح مكانها لجهة المواقف العالية السقف، فهي تكشف لـ"ليبانون ديبيات" أن "حزب الله"، لن يوقف محركاته وهو مصممٌ على حلحلة العقد المستعصية التي لا تزال تقف في طريق ولادة حكومة مكتملة الصلاحيات، وقادرة على مواجهة الأزمات والإنهيارات التي ستتسارع وتيرتها في زمن الشغور، وذلك، بالتوازي مع النصائح الخارجية التي بدأت تصل أصداءها إلى الساحة الداخلية، والتي تركّز كلها على تسريع إنجاز الإستحقاق الرئاسي.وبمعزلٍ عن التصعيد السياسي والتراشق العنيف على محور السراي الحكومي وميرنا الشالوحي، فإن الأوساط، تعتبر أنه من المبكر إطلاق الأحكام على مصير الوساطة الجارية في هذا الإطار، وضربت موعداً هو "الويك إند" المقبل، وتحديداً قبل خروج الرئيس عون من قصر بعبدا من جهة، وخروج الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من لبنان إلى الجزائر من جهةٍ أخرى.

وبانتظار هذين الموعدين يومي الأحد والإثنين المقبلين، فإن الوسيط "الحكومي"، والذي يرتاح اليوم بسبب الإنشغال الرسمي بتوقيع اتفاق الترسيم البحري، قد بدأ يستعد لإطلاق مروحة إتصالات مكثفة، والعمل على تدوير الزوايا، في محاولة أخيرة، وقبل إعلان الفشل، للتوصل إلى تشكيل حكومة أصيلة تؤمن استمرارية عمل المؤسسات وتمنع الشلل الحكومي، وسيكون لهذا الفشل، إذا حصل، إنعكاس كبير على مجمل الملفات السياسية والمالية والإقتصادية، وإن كان نائب رئيس الحكومة الوزير سعادة الشامي، قد طمأن بأن حكومة تصريف الأعمال، يمكنها التواصل مع صندوق النقد الدولي.

وعليه، تتحدث هذه الأوساط، عن رهانٍ ما زال قائماً بأن تحمل الساعات الأخيرة من الأسبوع الأخير، حكومة إدارة الشغور الرئاسي، على أن تبقى مسألة مثولها أمام المجلس النيابي للحصول على الثقة ممكنة بعد 31 الجاري، وبالتالي، "محلولة"، على حدّ قول الأوساط عينها.