يكتسب تسارع التطورات على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، طابعاً بالغ الأهمية، كون الأيام المقبلة سترسم مشهد المعادلة المقبلة على الصعيدين السياسي والمالي كما على صعيد استقرار الجبهة الجنوبية ولذا فإن المقاربة الداخلية لهذا الملف تنطلق من اعتبارات سيادية ووطنية ومن مصلحة عامة تؤمن مصالح كلّ اللبنانيين اليوم وفي المستقبل والترسيم، وفق مصادر مسؤولة في حزب "القوات اللبنانية"، يشكّل مصلحةً لبنانية سيادية، ويجب أن يحصل الترسيم مع إسرائيل بالتوازي مع ترسيم الحدود اللبنانية- السورية.
وتشير هذه المصادر "القواتية" لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن ترسيم الحدود اللبنانية، "جزء لا يتجزّأ من سيادة لبنان ونهائية الكيان اللبناني، وعدم ترسيم الحدود مع سوريا، يعود إلى سبب أساسي هو أن هذا النظام لا يعترف بسيادة واستقلال ونهائية لبنان ويعمل باستمرار على ضمّ لبنان، وكان مطلوباً منه أن يراسل الأمم المتحدة في موضوع مزارع شبعا، ولم يفعل ذلك، وكان مطلوباً منه أن يرسّم الحدود البرية والبحرية ولم يفعل ذلك أيضا".أمّا على مستوى الترسيم مع إسرائيل، فتحذر الأوساط "القواتية"، من أية محاولة للإنتقاص من سيادة لبنان واستقلاله، معتبرةً أنه في حال تبيّن في يوم من الأيام أن الترسيم هو انتقاص لهذه السيادة، سيكون ذلك "خيانة عظمى يحاسب عليها التاريخ والشعب اللبناني والدستور".
ولكن الأوساط تستدرك بأن المصلحة اللبنانية تقتضي ترسيم الحدود مع إسرائيل، مشيرةً إلى أنه "أكثر من ضروري، كما أن حصوله أتى نتيجة تقاطع مصالح كبرى ونتيجة ضغط أميركي وحاجة أميركية لإنجازٍ ما في الشرق الأوسط، وحاجة أوروبية للغاز ومصلحة لبنانية وإسرائيلية، وبالتالي، لا علاقة للحزب بهذا الترسيم وكلّ ما يدعيه من بطولات هو كلام زور".
وعليه، تؤكد الأوساط "القواتية"، أن الترسيم "إذا حصل، سيكون نتيجة موقفٍ لبناني وبالتالي كلّ عراضات حزب الله، لا علاقة لها بالواقع لا من قريب ولا من بعيد، وهو دخل على هذا الخطّ متسلّلا من أجل الإيحاء ان سلاحه هو الذي أتى بالترسيم، في محاولةٍ يائسة لتبرير الإحتفاظ بسلاحه، هذا السلاح الذي كان يجب أن يُسلّم منذ العام 1990، علماً أن عدم تسليمه قد شكّل ويشكّل انقلاباً على الطائف وعلى ميثاق العيش المشترك ويشكّل خطراً على لبنان واللبنانيين".
أمّا في موضوع استخراج الغاز في المرحلة المقبلة، فإن الأوساط "القواتية"، تشدد على أنها ستعمل على الدفع باتجاه "إنشاء صندوقٍ سيادي، سيمنع المنظومة التي تعتقد أن الثروة النفطية ستشكّل تمويلاً لمنظومة الفساد"، معلنةً أن "القوات ستقطع الطريق، ومن خلال الصندوق السيادي، على استخدام منظومة حزب الله والفساد لهذه الثروة النفطية من أجل تمويل فسادها وسلاحها وزعزعة الإستقرار في لبنان، لأن هذه الثروة هي ثروة الأجيال اللبنانية".
ولكن الأوساط تستدرك بأن المصلحة اللبنانية تقتضي ترسيم الحدود مع إسرائيل، مشيرةً إلى أنه "أكثر من ضروري، كما أن حصوله أتى نتيجة تقاطع مصالح كبرى ونتيجة ضغط أميركي وحاجة أميركية لإنجازٍ ما في الشرق الأوسط، وحاجة أوروبية للغاز ومصلحة لبنانية وإسرائيلية، وبالتالي، لا علاقة للحزب بهذا الترسيم وكلّ ما يدعيه من بطولات هو كلام زور".
وعليه، تؤكد الأوساط "القواتية"، أن الترسيم "إذا حصل، سيكون نتيجة موقفٍ لبناني وبالتالي كلّ عراضات حزب الله، لا علاقة لها بالواقع لا من قريب ولا من بعيد، وهو دخل على هذا الخطّ متسلّلا من أجل الإيحاء ان سلاحه هو الذي أتى بالترسيم، في محاولةٍ يائسة لتبرير الإحتفاظ بسلاحه، هذا السلاح الذي كان يجب أن يُسلّم منذ العام 1990، علماً أن عدم تسليمه قد شكّل ويشكّل انقلاباً على الطائف وعلى ميثاق العيش المشترك ويشكّل خطراً على لبنان واللبنانيين".
أمّا في موضوع استخراج الغاز في المرحلة المقبلة، فإن الأوساط "القواتية"، تشدد على أنها ستعمل على الدفع باتجاه "إنشاء صندوقٍ سيادي، سيمنع المنظومة التي تعتقد أن الثروة النفطية ستشكّل تمويلاً لمنظومة الفساد"، معلنةً أن "القوات ستقطع الطريق، ومن خلال الصندوق السيادي، على استخدام منظومة حزب الله والفساد لهذه الثروة النفطية من أجل تمويل فسادها وسلاحها وزعزعة الإستقرار في لبنان، لأن هذه الثروة هي ثروة الأجيال اللبنانية".
التصنيفات :
سياسة