لم تكن وفاة الفنان جورج الراسي في حادث سير الأخيرة، فيومياً يموت اللبنانيون على الطرقات وليس دائماً بسبب السرعة. فالسلامة المرورية في لبنان شبه غائبة والمطلوب أكثر بكثير من عقد اجتماعات وتشكيل لجان، وطبعاً أكثر من مبادرات فردية على أهميتها.
وفي مثال جديد على الفوضى وحجم الإهمال الذي يطال طرقات لبنان، فإن ما يحصل على الأوتوستراد العربي لا سيما في تحويلة البقاع الأوسط ينذر بخطر كبير على سلامة كل مَن يسلكها، فالأوتوستراد وإن كان يعمل بالاتجاهين لكن السيارات تسلكه من جهة واحدة وذلك بسبب غياب أي ارشادات للسائقين عليه أو تنظيم للسير وتحويلاته. الأمر الذي لا بد من وضعه برسم مجلس الانماء والاعمار الذي نفّذ هذا المشروع ومن واجبه متابعته وإجراء أي تعديلات أو إصلاحات بعد تسليمه، وإلا فإن سلوك هذا الأوتوستراد هو بمثابة انتحار فعلية، كما برسم وزارة الأشغال وقوى الأمن الداخلي.
وربما على مجلس الانماء والاعمار إعادة النظر بكل مشروع الأوتوستراد العربي، غير المكتمل أصلاً، وإجراء مسح شامل عليه ورفع الخطر عن سالكيه، كما هو الحال في أكثر من مكان ومنها نقطة تحويل السير باتجاه المديرج – حمانا، والتي تكاد لا تعرف بوجود فاصل السير قبل الوصول اليه بلحظات فقط.
فالسلامة المرورية ملف لم يعد يحتمل التأجيل، رغم الأزمة والتكاليف المرتفعة التي أعلن وزير الأشغال علي حميه عنها، كاشفاً أن “كلفة الانشاءات لـ6700 كلم تبلغ 3 مليار و500 مليون دولار، وان الصيانة المتوجبة محددة بنسبة 3% من كلفة الإنشاء ما يعني ان الكلفة يجب ان تكون 105 مليون دولار، وبحسب سعر صرف اليوم ما يقارب الـ 4 آلاف مليار ليرة لبنانية، فيما مشروع موازنة الوزارة الحالية تبلغ 39 مليار أي ما يوازي مليون دولار فقط لصيانة كافة أقسام شبكة الطرق المصنفة”.. وبالتالي أي واقع للطرقات في لبنان وما هو المطلوب؟
الخبير في السلامة المرورية كامل ابراهيم شدد، عبر موقع mtv، على ضرورة عدم تسليم أي مشروع إذا لم يكن منجزاً أو من دون تجهيزه بشروط السلامة المرورية، معتبراً أن “المشكلة الأساسية في لبنان ليست بعدم توفّر التمويل فقط إنما بمعرفة تشخيص المشكلة بشكل صحيح، ونحن في لبنان يغيب عنّا هذا التشخيص. فالنقاط السوداء على طرقات لبنان تحددها المعايير العلمية ومن قبل متخصصين يملكون الخبرة”، سائلاً: “هل هذه الكفاءات فيما خصّ السلامة المرورية موجودة في وزارة الأشغال؟ وهل المشاريع كانت تُسلّم ومستلزمات السلامة المرورية نُفذت فيها؟ فالعديد من الطرقات للأسف سُلّمت من دون هذه المستلزمات ومنها مثلاً طريق دير زنون – بر الياس – رياق التي توفي عليها العديد من الأشخاص نتيجة حوادث السير”.
وأشار ابراهيم الى أن هذه المشاريع هي مسؤولية وزارة الأشغال إذا كانت هي المنفذة أو مجلس الإنماء والإعمار، كاشفاً أن المتعهدين لا يقومون بوضع إشارات السير وغيرها من معايير السلامة لأنها لا تحقق ربحاً، إنما الأرباح هي في الزفت والانشاءات، مستطرداً: “الحجة المالية ربما الآن مقنعة، لكننا اليوم ندفع ثمن 20 سنة من المفهوم الخاطئ للسلامة المرورية، فحين كان هناك أموال كان النهج المتبع كما المقاربة خاطئة. واليوم كي نعالج المشكلة علينا تغيير النهج”.
وشدد ابراهيم على أن السلامة المرورية تحتاج الى خطة استراتيجية وطنية، وهذا ما قامت به كل دول العالم، مشيراً الى أن حوادث السير هي نتيجة عوامل متداخلة وليس فقط بسبب الطرقات او سلوك الأشخاص، وإذا لم نقم بتشخيصها بشكل صحيح حكماً ستكون النتائج سلبية.
ودعا ابراهيم وزارة الأشغال الى مقاربة هذا الموضوع من الناحية العلمية وليس كما كانت الوزارة تقاربه في السابق، وتحديد النقاط السوداء على طرقات لبنان بشكل علمي ومن قبل خبراء وإلا سنبقى نقوم بحلول ترقيعية لا مستدامة، فعلى سبيل المثال ربما إحدى الطرقات لا تحتاج الى صيانة إنما الى إدارة السرعة عليها، ولكن هذا الأمر يحتاج الى متخصص ليحدده بناء على معايير.