جاء في نداء الوطن:
أضيف أمس ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى آخرون الى حصيلة لائحة الأزمة الإنسانية والأخلاقية المستمرة بسبب مشكلة السلاح المتفلت في بعض المجتمعات، بحيث بات كثيرون يستسهلون محاولة أخذ حقوقهم بأيديهم، فيما القضاء اللبناني مستمر بإعتكافه، ليزيد من إرباك الضابطة العدلية إرباكاً، وليعرض الساحة الى تدخلات حزبية وسياسية غالباً ما تسعى لحل الأمور من دون محاكمات عادلة للمرتكبين.
الإشكال هذه المرة وقع داخل بيئة سياسية وطائفية واحدة، في بلدة مشغرة تحديداً، وهي بيئة الثنائي الشيعي حركة «أمل» و»حزب الله». وقد ذكرت المعلومات أن الإقتتال جاء نتيجة لخلاف مستحكم بين تجار مواشٍ ورعيان من عائلتي شرف والعمار في المنطقة، إلا أنه تجدد وتطور هذه المرة الى تبادل لإطلاق النيران، حوّل المحلة ساحة معركة، روعت السكان الآمنين في بيوتهم غير أن المعركة لم تنته في المراعي ومحيطها، بل ذكر أنه بعد نقل ضحايا كل طرف الى مستشفى مختلف للتفريق بينهم، توجهت مجموعة من الشبان المسلحين الى مستشفى البقاع الغربي في سحمر، واطلقت النيران ترويعاً، ما خلق حالة من الرعب في صفوف المرضى والعاملين بالمستشفى وفي محيطه.
تدخّل الجيش اللبناني جاء بقوة لإبعاد المسلحين عن المستشفى وحماية نزلائه، بعدما ذكر أن بين القتلى شقيق مختار آل شرف ونجله. إلا أن فورة الدم بدت كبيرة الى حد تهديدها بإفتعال إشكالات متنقلة، خصوصاً بعدما ظهرت الأسلحة بكثافة في الأيدي، ما استدعى تدخل قيادتي كل من «حزب الله» وحركة «أمل» لحماية بيئتهما من الإقتتال الداخلي.وقد أضاء المشكل الضوء مجدداً على مشكلة السلاح المتفلت وحماته، ليتحول من ضمانة لهذه المجتمعات بوجه العدو، إلى إستخدامه بتصفية حسابات داخلية، في وقت ذكر أن مثل هذه الحوادث بين تجار المواشي ورعيانها تتكرر دائماً في هذه المنطقة، ويجري وأدها مباشرة في أرضها، إلا أنها هذه المرة تسببت بوقوع ضحايا، الأمر الذي لم يعد شأناً محلياً داخلياً بل قضية أثارت رأي عام من الطبيعي أن يترقب الأسلوب الذي ستحل به هذه القضية، وهل ستعقبها توقيفات للمتورطين، أم يتدخل حماة السلاح أنفسهم لحماية المتورطين، لتنتهي الأمور بمصالحات على الطريقة العشائرية، والتي غالباً ما تهضم حقوق الضحايا وتمنع المحاكمات العادلة عن المجرمين؟