بانتظار العرض الخطي الذي سيقدمه الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين الى لبنان، تشير المعطيات إلى أن مسألة التوقيع على اتفاق الترسيم تحتاج الى المزيد من الاتصالات وفق قاعدة التفاهم على بدء التنقيب وتأجيل الترسيم.
وتقول اوساط سياسية “إن العودة الى طرح خط الطفافات البحرية الذي يبدأ من النقطة 31 الواقعة شمال الخط 23، يعني اطالة امد المفاوضات.”
لا تخفي المصادر “باب التأويلات الذي فتح حيال ملف الترسيم مع تبدل مواقف رئيس الجمهورية من هذا الملف، ربطا بالنكد سياسي الذي يخيم على علاقته مع الرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي“.
وتعتبر المصادر “ان اي طرح يتضمن تعديا على مفاصل سيادية في البر والبحر ربطا بمنح إسرائيل مناطق عازلة مرفوض، وان حزب الله لن يسلم بهذا الامر وسيكون له موقف مختلف.”
في المقابل، تعتبر اوساط سياسية مقربة من العهد “ان مفاوضات الترسيم احرزت تقدماً كبيراً واتخذت مساراً إيجابياً في الأيام القليلة الماضية، وأن ثمة اتفاق ضمني سيحصل بين لبنان الرسمي والجانب الاسرائيلي عبر الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين يقضي بالإبقاء على نتائج المفاوضات سرية الى حين اعلانها في الوقت المناسب“.
لكن المصادر تتخوف في الوقت ذاته “من ان يؤدّي الشغور الرئاسي المتوقع إلى تأجيل البت بالمرسوم خصوصاً أن “شرعيّته” لا تصبح قائمة من دون وجود توقيع رئيسٍ أصيل للجمهورية.
ولهذا، فقد رأت المصادر “أنّ الاستعجال في الوقت الراهن بشأن مسألة الاتفاق هي مصلحة لبنانيّة بالدرجة الأولى، إذ أن أي إرجاءٍ “تقني” له قد يؤدّي إلى تأجيلٍ مفتوح في حال لم ينتخب لبنان رئيساً جديداً للجمهورية قد يكون توقيعه الأبرز في بداية عهده على مرسومِ الترسيم وفي السياق ايضا رأت المصادر المُتابعة “أن المفاوضات التقنية مع إسرائيل بشأن الاتفاق هي الأساس، وبالتالي فإن لبنان سيكون مُحصناً من خلالها بإشراف الأمم المتحدة”، وتضيف: “عندما يتم وضع الإطار العام للإتفاق مع تحديد الأسس الخاصة به، عندها يجب على كل طرف الإلتزام، ومسألة عدم توقيع المرسوم في حال الشغور الرئاسي لا تعني أنه بإمكان إسرائيل ضرب الإتفاق الذي سيُصبح قائماً حُكماً وسيكون مُلزماً له بغض النظر عن أي ظروف قانونيّة أخرى”.