يأتي هذا التعميم، وفق المنسقية القانونية لإتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، ليُؤكّد وجوب تطبيق أحكام القانون 515/96، التي لم تكن المدارس الخاصة تلتزم بها، وليُفسّر بعضاً منها، وليمنـع "البدع" التي لجأ إليها أصحاب المدارس من أجل تغطية نفقاتها التشغيلية التي تتأثر بسعر صرف الدولار، وليحسم الكثير من المسائل التي كانت موْضع مطالبات ومناقشات وإشكاليّات بين مُكوّنات الأسرة التربويّة، وليضع أسسًا وضوابط لتحديد الأقساط المدرسيّة تتماشى مع الظروف الاستثنائيّة والأزمات الإقتصاديّة.
وتنظر رئيس الإتحاد لما الطويل بإيجابية لهذا التعميم، لأنّه "يضع حداً للفوضى ولا سيما موضوع فرض مبالغ بالدولار على الأهالي وإلزامها بإعتماد الليرة اللبنانية حصراً ومنع أي مبالغ بالدولار تحت مختلف المسميات".وتُضيف، "فهو يلغي كل ما هو خارج الموازنة من صناديق ومبالغ طارئة والزام المدارس بموازنات تقشفية، وإدراج تجاوز نسبة الـ35% المحددة للنفقات التشغيلية في ملحق للموازنة الأساسيّة يتضمّن النفقات الاستثنائية التي اضطرّت فيه إلى تجاوز نسبة الـ 35%، مرفقًا بتقرير خبير محاسبة محلّف يُبرّر فيه صحة تقدير هذه النفقات وإقرار هذا المُلحق مع المُوازنة الأساسيّة ووفقًا للقواعد القانونية ذاتها المنصوص عنها في القانون 515/96، أي يجب أولاً أن يُعرض هذا المُلحق مع الموازنة على مندوبي لجنة الأهل في الهيئة الماليّة للتدقيق بهما، ثم وضع تقرير بكل منهما وعرضهما على لجنة الأهل التي لها أن تتخذ القرار المناسب إما بالتوقيع بالموافقة عليهما أو الامتناع عن ذلك، وما يستتبع ذلك من نتائج قانونية لكلا الحالتيْن".
وتُتابع، "الإيجابية أيضاً أنّه أعطى للجان الأهل حقّ الإشراف والتدقيق في الموازنة وفي المصاريف الإستثنائية والموافقة عليها أو عدم الموافقة".
وتحمّل الطويل لجان الأهل المسؤولية في حال لم تلتزم المدارس بالتعميم الصادر عن وزير التربية، وتؤكد أنّهم "كإتحاد سيواكبون إلتزام المدارس بالتعميم من خلال المنسقية القانونية"، معتبرة أنّ "التعميم اليوم يمثل المسار الصحيح بعد أن وضع المعايير التي كان يطالب بها الإتحاد في وضع الموازنات وضمّها كل المصاريف والأعباء من خارجها والتدقيق بها".
وتختم الطويل حديثها، مؤكدة أنّ "العبرة تبقى في التنفيذ وتتحمّل لجان الأهل مسؤولية المراقبة"، مشدّدة على أنّ "تحال الشكوى عند المخالفة إلى وزارة التربية التي يقع على عاتقها ملاحقة هذه المدارس وإتخاذ الإجراء القانوني بحقّها".