كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
اقتحامات وتهديدات بالسلاح والبنزين والسبب الحصول على بعض من الوديعة التي ادّخرت في المصرف. هذا ليس سيناريو فيلم، إنّما واقعٌ في لبنان! فهل نشهد استكمالاً لحلقات الاقتحامات بعد الخميس؟ وأي إجراءات قد تتخذها المصارف؟
تُشير مصادر جمعيّة المصارف، عبر موقع mtv، إلى أنّ المصارف تدرس عدداً من الإجراءات كي تتخذها وتُعمّم، وقد تشمل ضرورة أخذ العميل موعداً مسبقاً للحضور إلى المصرف بالإضافة إلى عدم إدخال أكثر من 4 أشخاص مثلاً إلى الداخل وإخضاعهم للتفتيش وإقفال البوابات. وتلفت إلى أنّها تترقّب ما ستقوم به وزارة الداخلية من خطوات في هذا الخصوص، معتبرة أنّ المصارف لا يمكن أن تقوم بأيّ شيء آخر إلا المطالبة بإجراءات وحماية أمنية.
أمّا من جهة المودعين، فالوضع ليس أفضل حالاً، إذ لا يكون الحلّ بالإقفال وتشديد الإجراءات وفق ما يقول رئيس جمعيّة المودعين حسن مغنية لموقع mtv، مضيفاً: “تواصلت مع المصارف وجمعية المصارف وأكّدت لهم أنّ الإقفال أو التشدّد والحراسة ليست الحلّ وهي لا تنفع، فالحلّ الحقيقي يكون بإنشاء خليّة أزمة فوراً لمعالجة الوضع الحالي وتحديد الأولويّات. كما أنّ هكذا إجراءات ستزيد من الأزمة عوضاً عن الحدّ منها”.
ما الخطوات المرتقبة من قبل المودعين في الفترة المقبلة؟ وهل من تصعيد؟ نسأل مغنية، فيُجيب: “لسنا نحن من يدعو للتصعيد وأكثر ما يمكن أن نقوم به هو التظاهر ولكن الناس تنطلق من تلقاء نفسها ولم تعد تنتظر جمعيّة المودعين. ونحن كجمعيّة لم ندعُ يوماً لاستخدام العنف فهذا ليس الحلّ، ولكن في الوقت عينه مرّت 3 سنوات على الأزمة من دون إيجاد خطّة للخروج منها ولا قوانين ولا إصلاحات ما أتعب الناس على كافّة الأصعدة. ومن يرون أحبّة لهم يموتون أمام أعينهم، سيعمدون، وهم محقّون، إلى “تكسير أكبر بنك” من أجل علاجهم”.
إلا أنّ تكرّر ذلك يؤثّر على الوضع الأمني. ولا ينقض لبنان أي خضّة على هذا الصعيد. هنا يلفت مغنية إلى أنّه “من المؤكّد أنّ ما يحصل يدفع باتجاه التفلّت الأمني ولأن يعتمد المواطن قاعدة “كل مين ياخد حقو بإيدو” إلا أنّ ما حصل هو ردّ فعل على 3 سنوات من اللامبالاة وعلى “تطنيش” الشعب، وقد تأخّر كثيراً الشعب اللبناني بردّة فعله”.
وعن الحديث عن أنّ هذه الاقتحامات منظّمة ومخطط لها، يردّ بالقول: “نرفض ذلك فهي ليست كذلك. وأضع كلام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في خانة الضحك على الشعب اللبناني، ولذلك أتمنّى عليه وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إذا كانت لديهم أي معلومات بهذا الخصوص أن يعلنوها وإلا مضطرون أن نعتبر كلامهم تضليلاً للرأي العام”.
فأي نهاية تنتظر معركة المودعين vs المصارف؟