جاء في الديار:
يستمر التعثر السياسي في البلاد على وقع تصعيد تدريحي في المواقف يخشى ان تنفجر في «الشارع» بعد نهاية الولاية الرئاسية في تشرين الاول المقبل، وفي هذا السياق ابلغ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون رفضه اقتراح تشكيل حكومة من 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وهذا ما اقفل «الابواب» امام احتمال حصول تفاهم على الحكومة الجديدة بحسب مصادر مطلعة اكدت وجود تحذيرات امنية من استخدام الشارع من قبل «التيار الوطني الحر» لمواجهة الفراغ الرئاسي، ووفقا للمعلومات وضع «التيار» خطة تحرك سياسية وقانونية وشعبية، رفضا للاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان رفض وضع اليد على صلاحيات الرئيس المسيحي، ورفضا لما يعتبره التيار الوطني الحر اخلالا بالتوازنات الطائفية في البلد. في المقابل يصر ميقاتي ومن خلفه الرئيس بري على اعتبار ان صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل حكماً بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً عند تعذر انتخاب رئيس جديد، بصرف النظر ما إذا كانت الحكومة تتولى تصريف الأعمال، ولدى هذا الفريق اجتهادات دستورية تؤكد ان لا مانع قانونيا من انتقال هذه الصلاحيات، ولا يمكن الرضوخ «لذريعة» أنها ليست مكتملة المواصفات. هذا «الكباش» براي تلك المصادر يضع البلاد امام «برميل بارود» لا يمكن التكهن بنتائج انفجاره، ويبقى التعويل على تحرك خارجي ينتج «تسوية» يمكن ان يؤدي الى فرض تفاهمات داخلية تبدو «مستعصية» حتى الان.