إيقاع مستغرب ومضبوط... في اقتحام المصارف

 يشي التناغم المريب بين التصعيد في الشارع والإنسداد في السياسة، بأن كل السيناريوهات القاتمة المتداولة عن شهر أيلول، قابلة للترجمة وبإرادةٍ محلية وتقاطع مصالح سياسية، من أجل إقفال كل الطرق إلى الإنقاذ أولاً، واحترام المهل الدستورية ثانياً، وإجراء الإنتخابات الرئاسية ثالثاً.

وإذا كان الإنزلاق إلى مستويات خطيرة للأمن المجتمعي، بنتيجة الإنهيارالمالي أولاً وأخيراً، يستند إلى قرار سياسي بدلالة التنبؤات من قبل أكثر من مسؤول بوصول الساحة اللبنانية بالمشهد المتدرِّج نحو التصعيد، فإن الأجندة الخفيّة التي تُمسك بزمام هذا القرار، كما بالشارع، ترفع منسوب الخشية من أن يكون خيار الفراغ الرئاسي، هو الإحتمال الأكثر واقعية، والقريب إلى مشهد ما قبل وبعد مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل.

وبمعزلٍ عن المستفيدين والمستثمرين بهذا الفراغ القادم في كرسي الرئاسة، يكشف زوار مرجعية سياسية، أن ما من رياحٍ خارجية إيجابية ستهبّ على لبنان قريباً، وبالتالي، فإن فترة الفراغ الرئاسي قد تكون مفتوحة على أكثر من احتمال، ولكن الإحتمال الأقرب إلى الواقع الداخلي، هو احتمال إغراق البلد، وبطريقة مدروسة وبفعل فاعلٍ معلوم، في الفوضى "الخلاّقة"، التي تعيد إنتاج المعادلة الداخلية، وترسم توازنات جديدة على أنقاض القديمة، كما تتحدّث المرجعية السياسية في مجالسها الخاصة، إذ أنها تؤكد أن ما من مصادفات أو عفوية في كل التطورات المسجّلة على المسرحين النيابي، كما المصرفي بالأمس، خصوصاً وأن سيناريو اقتحام المصارف بشكل كثيف وفي أكثر من منطقة، انطلق في مواعيد متقاربة، ووفق إيقاعٍ مستغرب، وإنما مضبوط، وكأن هناك سقفاً محدداً للتصعيد والتخبّط على الساحة الداخلية، لا يتجاوز الخط الأحمر الذي رسمته العواصم الغربية، أي الحفاظ على الحدّ الأدنى والمقبول من الإستقرار الداخلي ومن انتظام الأعمال، في مؤسّسات الدولة المنهكة.

وعليه، فإن صياغة تفاهمات سياسية محلية تسمح بترتيب الأوراق، وإقامة معادلة توازن قوى منطقية، تأخذ في الإعتبار نتائج الإنتخابات النيابية الماضية، قد لا تكون مهمةً سهلة، لا سيما وأن الظروف لم تنضج بعد لتغيير قواعد اللعبة السياسية، وربما تتطلّب ناراً حامية بدأت تتجمّع عناصرها ميدانياً في الفترة الأخيرة.