مع غرق لبنان في أزمته الإقتصادية الخانقة ورفع الدعم تقريباً عن كلّ شيء، باتت صحّة المواطن اللبناني بخطر، إن من ناحية عدم قدرته على تكبّد تكاليف الدخول إلى المستشفى، أو عدم توفّر الأدوية كلّها في الصيدليات. لهذا السبب، هرع اللبنانيون إلى نشر صور الأدوية التي يحتاجونها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتنتشر معها ظاهرة الأدوية المزوّرة وارتفاع سعرها في السوق السوداء.
كيف يمكننا التعرف الى الدواء المزوّر
تواصل نقابة الصيادلة في لبنان حملتها التحذيرية من الأدوية المزورة والتالفة التي تنتشر بطريقة غير شرعية. وفي هذا المجال، أوضح نقيب صيادلة لبنان جو سلوم لـ «الديار» أن الأدوية غير المسجّلة في وزارة الصحة والتي تدخل إلى لبنان بطرق غير شرعيّة تجتاح البلد، ونسبتها كبيرة جداً. أما لمعرفة نسبة الأدوية المزوّرة والأدوية المنتهية الصلاحية، وتلك التي تمّ تغيير توضيبها أو تعديل أي تفاصيل أخرى تتعلّق بها، فلا يمكننا إحصاءها إلّا من خلال ضبط جميع الأدوية وإجراء جميع الفحوص اللازمة لها للتأكّد إن كانت مزوّرة أم لا. وهو الأمر الذي لم يتمّ القيام به حتى الآن.
وأضاف: «من خلال ما نشهده على أرض الواقع، يمكننا التأكيد أن نسبة كبيرة من الأدوية هي مزوّرة، وقسم كبير منها محتفظ به بطريقة لا تراعي المعايير الطبية، وقسم آخر يُستَعمَل بطريقة خاطئة.
كيف يمكننا التعرف إلى الدواء المزوّر؟ يجيب سلّوم إلى أنه لا يمكننا التعرّف إلى الدواء المزوّر في كثير من الأحيان، فهناك تفاصيل كثيرة علينا معاينتها مثل «رقم التعريف» ومقارنته برقم الدواء الأصلي، وحتّى يمكن تزوير رقم التعريف. لذلك، الحلّ هو بإدخال الدواء بطريقة شرعية وتسجيله في وزارة الصحة، والاحتفاظ به بطريقة سليمة مستوفياً كلّ الشروط والمعايير الطبية. ففي هذه الحال فقط، يمكننا القول أن الدواء صالح للاستخدام.
أما حول مكوّنات الدواء المزوّر، فقد يحتوي على أي مكوّن غير طبّي وغير فعّال. إذ غالبًا ما تحتوي على نشا الذرة، البطاطا، الطباشير، أو المياه، لكنها يمكن أن تتضمّن منتجات قاتلة وسامة.
شانتال عاصي – “الديار”