إذا كان الملف الحكومي، وكذلك الرئاسي قد ثبتا كمحطتين ساخنتين ومتفاعلتين سلبًا على خط التوتر السياسي الذي يزنّر مختلف المحاور الداخلية، قد خضعا بالأمس إلى تنحية مؤقتة عن هذا الخط، لتسهيل مرور الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، الذي حلّ ضيفًا سريعًا على لبنان لساعات قليلة، وغادر مغرزًا، ما سمّاها مطلعون على أجواء محادثاته مع الرؤساء الثلاثة، «إبرة مخدّرة» في ملف الترسيم، بمفعول طويل الأجل، عبر حديث متكرّر عن إحراز تقدّم ملحوظ، هو نفسه «التقدّم الملحوظ الذي سبق ان تحدث عنه هوكشتاين بعد لقائه الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في زيارته السابقة، وتبعه بوعد انّه سيأتي بالجواب الاسرائيلي على الطرح اللبناني».
وبحسب المصادر عينها، فإنّ النتائج التي انتهت اليها زيارة هوكشتاين، هي كما يلي:اولًا، لم يحمل هوكشتاين أي طرح نوعي، او بمعنى أدق، لم يأتِ بما وعد به، من جواب نهائي اسرائيلي يحسم النقاط الخلافية ومصير «الخط 23»، وما يُسمّى «حقل قانا»، بل جلّ ما حمله، هو عرض بصورة موجزة للمحادثات التي اجراها في اسرائيل بعد لبنان، وعكس الرغبة في بلوغ اتفاق على الترسيم في اقرب وقت ممكن.
ثانيًا، انّ زيارة هوكشتاين لم تحرّك ملف الترسيم إلى الأمام، بل شكّلت إشارة اميركية غير مباشرة تنطوي على طمأنة الجانب اللبناني بأنّ مسار ملف الترسيم سالك نحو الخواتيم الإيجابية، وانّ الولايات المتحدة «مكمّلة بهذا الملف» وصولًا إلى عقد اتفاق نهائي بين لبنان واسرائيل، يصبّ في مصلحة الطرفين، وخصوصًا في مصلحة الجانب اللبناني الذي يعاني من وضع اقتصادي مرير. وهو ما عاد وأكّد عليه هوكشتاين بشكل صريح.
ثالثًا، لم يتحدّد موعد لزيارة جديدة لهوكشتاين.
رابعًا، المحسوم في هذا الملف انّ حسمه مؤجّل، ليس إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، فهذه مقولة خاطئة، بل هو مؤجّل لاسباب اميركية - اسرائيلية، اقلّه من الآن وحتى ما بعد الانتخابات النيابية في اسرائيل، وربما إلى ما بعد الانتخابات الاميركية. اما لماذا هذا التأجيل إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، فذلك حتى لا يبدو أي اتفاق يُعقد مع لبنان في شأن الحدود البحرية وكأنّه تنازل قد تستغله بعض المستويات السياسية للاستثمار عليه انتخابيًا مثل نتنياهو الطامح إلى العودة إلى رئاسة الحكومة في اسرائيل، وهو الامر الذي لا تريده إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن.
خامسًا، وهنا الأهم، الزيارة لم تحمل ما يحقق ما يطمح اليه لبنان في حسم هذا الملف، للشروع في الاستفادة من ثرواته البحرية من النفط والغاز، ما يعني انّ الجانب اللبناني كان محبطًا مما بدت انّها مماطلة من الاميركيين والاسرائيليين. فالإيجابيات والتقدّم الذي يشير اليه هوكشتاين لا تنسجم مع «تجميد» الملف عند هذه النقطة، أي ايجابيات نظرية بلا ترجمة عملية. وهو الامر الذي دفع مرجعًا مسؤولًا إلى القول، «عنوان وجوهر زيارة هوكشتاين قُرئ قبل ان يصل إلى بيروت، ولو كانت ثمة إرادة جدّية لديهم في بلوغ اتفاق سريع، يراعي ما يطالب به لبنان لجهة التمسّك بكامل حدوده البحرية وحقوقه فيها، فلا شيء يمنعهم من ذلك، اعتقد اننا امام اشهر من الانتظار».سادسًا، كتأكيد على انّ زيارة هوكشتاين لا تعدو اكثر من زيارة بروتوكولية، فإنّها لو كانت غير ذلك، ولو كان فيها ما يُعوّل عليه بالنسبة إلى مستقبل هذا الملف، لكان اللقاء معه جماعيًا، أي الرؤساء الثلاثة مجتمعين، على غرار اجتماعه الأخير معهم في بعبدا، وإبلاغه بموقف لبنان الموحّد بالتمّسك بالحقوق والحدود كاملة، وليس كما حصل بالأمس، لقاءات بالمفرّق مع الرؤساء الثلاثة.سابعًا، انّ الزيارة شكّلت فرصة جديدة لتأكيد وتكرار الموقف اللبناني بالتمسك بحقوق لبنان وثرواته وكامل حدوده الخالصة، وكامل الخط 23.
إلى ذلك، لفت المرجع لـ«الجمهورية»، «انّ الحديث عن ايجابيات هو امر مبالغ فيه، فهناك حديث يجري يتخلّله صعود وهبوط، ونحن حاليًا في مرحلة صعود وهبوط».