المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية تختم اليوم الربع الاول منها، والباقي منها 45 يوماً، وليس ما يؤشّر الى سلوك الاستحقاق الرئاسي مساره الطبيعي نحو انتخاب رئيس جديد ضمن هذه المهلة. بل انّ مواقف المكونات الداخلية جميعها تؤكد بما لا يقبل ادنى شك أنّ هذا الاستحقاق ماض على الطريق السريع إنما خارج مسار الانتخاب.
امام هذا الانسداد، فإنّ الغرف السياسية على اختلافها، منشغلة في ترجمة مضامين الرسائل التي تعمّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلقاءها على حلبة الاستحقاقين الحكومي والرئاسي، ومحاولة تقدير مراميه منها، خصوصاً ما يتعلق بالخطوات التي لوّح باتخاذها مع نهاية ولايته آخر تشرين الاول المقبل، لقطع الطريق على حكومة تصريف الاعمال ومنعها من تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودخول لبنان في فراغ رئاسي اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.على انّ اللافت للانتباه في موازاة التكتم الرئاسي على ماهية الخطوات التي سيقدم عليها الرئيس عون، هو تولّي بعض الاشباح ترويج روايات واحتمالات صعبة مُقبل عليها لبنان، مثل انّ الرئيس عون لن يغادر القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته في 31 تشرين الاول المقبل، ولن يسلّم الامانة الرئاسية الى حكومة تصريف الاعمال، اي الى حكومة غير موجودة متسلحاً بما يسمّيها المروجون «ظروفاً استثنائية تُحتّم ذلك».
واذا كان اصحاب تلك الترويجات قد أغفلوا الحديث عن تداعيات هذه الخطوة إن اقدم عليها عون، وعن كيفية تحصين بقائه في القصر الجمهوري، فإنّ الاخطر من ذلك، هي الشائعات والسيناريوهات السوداء التي بدأت تروّج عن فوضى سياسية واجتماعية وامنية، واللافت ان بعضها يطلقها ناشطون ينتمون الى الفريق السياسي لرئيس الجمهورية، ويجزمون بأن لبنان مقبل على تطورات دراماتيكية في اواخر مهلة الستين يوما، اي على باب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية آخر تشرين الاول.
وسألت «الجمهورية» مصادر سياسية رأيها بذلك، فاكتفت بالقول: لا شك انّ فريق رئيس الجمهورية يريده ان يبقى رئيساً مدى الحياة، ولكننا في دولة يحدد دستورها آلية انتخاب رئيس الجمهورية ومدة ولايته، وليس رغبات هذا الفريق او ذاك. الرئيس عون قال انه ملتزم بالدستور، وهذا كلام عاقل، والجميع لا يطلبون منه اكثر من ذلك. الا اذا كان العقل الشيطاني قد بدأ يجول في اذهان البعض، ويحرّك رغباتهم في ارتكاب الخطايا والمغامرات!